كشفت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج، أنها سجلت منذ الفاتح مارس المنصرم إلى يومنا هذا 1681 عملية حفظ نظام منها 497 عملية على مستوى البنوك ومراكز البريد، 384 عملية على مستوى نقاط بيع مادة السميد، 60 عملية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه، و185 عملية أخرى على مستوى المحلات التجارية، وثلاث عمليات على مستوى سوق المواشي و552 عملية حفظ نظام مست أماكن أخرى. أما بخصوص حصيلة الإجراءات المتخذة ضد مخالفي الحجر الصحي ابتداء بداية شهر أفريل، فقد بلغ عدد الملفات القضائية ضد الأشخاص المخالفين 4946 ملفا قضائيا، كما تم وضع 883 مركبة بالمحشر البلدي و332 دراجة، كما تسجيل 237 مخالفة ضد أصحاب المحلات الذين خالفوا التدابير الوقائية، إضافة إلى تسع مخالفات ضد سائقي مركبات النقل الجماعي والمخالفين لقرار عدم مزاولة النشاط، و321 مخالفة ضد أشخاص لم يرتدوا الكمامات الإجبارية.

دائرة مجانة: توقيف أربعة لصوص

تمكنت مصالح أمن دائرة مجانة الواقعة شمال ولاية برج بوعريريج، من توقيف أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر، منهم اثنان مسبوقان قضائيا، بتهمة سرقة مضخة ماء من مشتلة. وذلك بعد شكوى أودعها كهل في العقد الثامن من العمر مفادها تعرض مضخة ماء كبيرة الحجم للسرقة من طرف مجهولين مستغلين غيابه، لتباشر مصالح الأمن تحقيقاتها إلى أن تمكنت من توقيف الفاعلين وبعد إنجاز ملف جزائي ضدهم تمت إحالتهم على الجهات القضائية التي أحالتهم بدورها على جلسة المثول الفوري، أين أمر القاضي بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

دائرة رأس الوادي: الأمن يفكك شبكة دولية تهرب المركبات

فككت مصالح أمن دائرة رأس الوادي، الواقعة جنوب شرق ولاية برج بوعريريج، شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، والتي تورطت في عملية تزوير محررات إدارية، تقليد أختام الدولة والدمغات، التهريب الدولي للمركبات، البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية، وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية، النصب والاحتيال وعدم التبليغ عن جناية.

تعود حيثيات القضية إلى معلومات تلقتها المصالح الأمنية حول شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات، لتباشر تحقيقاتها التي بينت أن الشبكة تقوم بوضع مركبات غير مطابقة للمواصفات الإدارية والتقنية وتقوم بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتقليد الأختام والدمغات، يقودها المشتبه به الرئيسي (أ. ر) الذي يعمد إلى تزوير الملفات الخاصة بالمركبات وإدراجها بأسماء أشخاص آخرين مستغلا معرفته بهم وإيهامهم بتقديم خدمات بغرض الحصول على وثائقهم الثبوتية، ولجوئه إلى استخراج باقي الوثائق المطلوبة لأجل استكمال الملفات بالتعاون مع الموظفة المشتبه بها (ل. ز) التي تقوم بإعداد الملفات القاعدية للمركبات بطريقة غير مشروعة وذلك مقابل مبالغ مالية، بتواطؤ مسؤولها المباشر المشتبه فيه (ب. ط) الذي لم يتخذ الإجراءات ضد الموظفة سالفة الذكر، هذه الإجراءات غير القانونية راح ضحيتها أربعة أشخاص لم يسبق لهم أن امتلكوا تلك المركبات إطلاقا، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية، في حين لا يزال البحث جاريا عن المتهم الرئيسي في القضية.