8 ماي 1945.. محطة حاسمة في تاريخ كفاح الشعب الجزائري

اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أمس، تاريخ 8 ماي 1945، "محطة حاسمة في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم"، مشددا على ضرورة "الحفاظ على الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شهدائنا الأبرار والتمسك بالقيم النوفمبرية النبيلة والمثل العليا التي نعمل على تكريسها في الوجدان بفضل المجهودات التي تهدف إلى حماية ذاكرة الأمة".

وذكر الوزير خلال عرضه لمشروع قانون اعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة الوطنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوضح في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لمجازر 8 ماي 1945 أن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وشبابها ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية" وأنه أصدر بهذه المناسبة قرارا باعتبار 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة.

وأضاف أن اليوم الوطني للذاكرة، سيحتفى به سنويا على غرار باقي الأيام والأعياد الوطنية الأخرى عبر كامل التراب الوطني والتمثيليات الدبلوماسية في الخارج، "تكريما لشهداء هذه المجازر وتخليدا لمواقفهم البطولية والتاريخية والنبيلة"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية ولدى الجالية في المهجر، "تهدف إلى تثمين موروثنا التاريخي ونقله إلى شباب الجزائر المستقلة ضمانا لتحصين الأمة وتمتين صلتها بالوطن وبتاريخه المجيد الذي يزخر بالعديد من المحطات والمآثر والأحداث التاريخية، التي تعكس البطولات والتضحيات التي قام بها أسلافنا في سبيل أن ننعم بالحرية والاستقلال".

وكان الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون الثلاثاء الماضي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، قد أكد أن اعتماد تاريخ 8 ماي 1954  يوما وطنيا للذاكرة من شانه "حماية وصون ذاكرة الأمة في هذه المرحلة التاريخية الهامة".

وأوضح الوزير أن "اعتماد هذا التاريخ يوما وطنيا سيساهم في الحفاظ على هذه الذكرى الأليمة التي راح ضحيتها شهداء من خيرة أبناء هذه الأمة من كل ربوع الوطن، الذين خرجوا في مظاهرات عارمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها آنذاك"، غير أن الاستعمار الفرنسي، كما قال، "لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات الألاف من الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل الذي يبقى وصمة عار في جبين الاستعمار الفرنسي".

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قد أكدت في تقريرها التمهيدي حول المشروع المتضمن في 4 مواد، على أهمية الحفاظ على الذاكرة واستمرار النضال ضد كل مخلفات الاستعمار اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، مقترحة إدراج ملف الذاكرة في المناهج التربوية لمختلف الأطوار وإحيائها في جميع المؤسسات التعليمية وتسمية بعض الأحياء والمؤسسات بأسماء شهيدات و شهداء ضحايا مجازر 8 ماي 1945.

النواب يثمنون النص ودوره في ترسيخ تاريخ الجزائر في الأذهان

قرار سيادي، شجاع وتاريخي..

ثمن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، مشروع قانون اعتماد 8 ماي  يوما وطنيا للذاكرة، واصفين اياه بالقرار "السيادي والشجاع والتاريخي". وركزت مداخلات النواب في الفترة الصباحية من الجلسة العامة للمجلس برئاسة سليمان شنين وحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، على الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما للذاكرة.

وأكد النائب لخضر بن خلاف ممثلا عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن المشروع يعد "قرارا سياديا لا بد أن نجعل منه لبنة أو حجر زاوية لترسيخ تاريخ الجزائر في أذهان الأطفال والشباب الصاعد باتخاذ تدابير تزرع في نفوسهم روح الوطنية والتشبع والافتخار بما قام به الأسلاف".

ودعا النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي وسائل الإعلام على اختلافها إلى تخصيص نسبة من شبكة برامجها للذاكرة ووضع هذه الأخيرة أيضا ضمن مخططات القطاعات الوزارية المختلفة من خلال تخصيص كتاب للتاريخ في جوائز نهاية السنة إضافة إلى تخصيص جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الاعمال ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية.

وشدد النائب احسن لعريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في تدخله على أن مشروع القانون "بداية لصحوة وطنية في الاتجاه الصحيح على ان ترفق هذه الصحوة بخطوات أخرى جادة وجريئة برفع مطالب قوية لاستعادة رفات وجماجم الشهداء والأرشيف الوطني وتعويض الضحايا المتضررين من التجارب النووية في الصحراء، إضافة إلى فتح مفاوضات جدية مع الطرف الفرنسي لبحث كل القضايا العالقة للوصول إلى حلول ترقى الى مستوى تضحية الشعب الجزائري".

وبالنسبة للنائب نزيه برمضان فإن اعتماد 8 ماي  يوما وطنيا للذاكرة "خطوة إيجابية جدا لكنها غير كافية بالنسبة لملف الاستعمار الفرنسي في الجزائر وجرائمه".  واعتبر النائب الياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني من جهته بأن مشروع قانون الذاكرة الوطنية "لا يكفي لوحده ولا بد من اعتراف فرنسا بجرائمهما في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية والاعتذار عن كل ذلك".

ونفس السياق، شدد متدخلون من مختلف التشكيلات السياسية على أهمية تجريم الاستعمار، حيث قال النائب الحر عبد الغاني دويشر بأنه "وجب علينا عدم التفريط في ارثنا التاريخي العظيم". في حين أكدت سمية خليفي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر الجديدة "ما زالت على عهد الشهداء وثوابتها لا تناقش ومبادئها هي الضامن للحقوق فيها".

وفي سياق متصل، اعتبرت النائب فريدة غمرة عن حركة مجتمع السلم بأن القانون المقترح جاء تخليدا لضحايا مجازر 8 ماي 1945، وأكدت أن إحياء يوم الذاكرة "يجب أن يكون عبر تخليد الذكرى في المؤسسات التربوية والجامعات حتى تبلغ رسالة الشهداء للأجيال الصاعدة الذين لا بد لهم أن يعلموا بأن الحرية التي ننعم بها اليوم ثمنها غال جدا".

وتمحورت مداخلات النواب عموما، حول "ضرورة" تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية..".

وأ