أكد المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، ضرورة أخذ الجزائر نصيبها من القيمة المضافة التي يدرها اقتصاد المعرفة في العالم، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء دائرة وزارية خاصة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يسمح بوضع النظم البيئية التي تمكن كل الفاعلين في هذا المجال ولاسيما الشباب، من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الذي يمر حاليا بـ"أزمة حرجة”، تتطلب وضع ”سياسة ظرفية” و"سياسة متوسطة المدى تؤسس لجزائر 2030”.

وفي تحليل خص به ”المساء” حول الوضع الاقتصادي الراهن والحلول المقترحة للخروج من ”عنق الزجاجة”، أشار الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة ”التيطري”، إلى الأهمية التي يكتيسها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من حيث وجود ”نظرة اقتصادية” متركزة على محاور محددة، هي ”الأمن الغذائي” و"التحول الطاقوي والفعالية الطاقوية” و"الانتقال الرقمي” المؤسس لاقتصاد المعرفة ”الذي يمثل اليوم 60 بالمائة من القيمة المضافة على المستوى العالمي”.

وقال في هذا الصدد إن ”الجزائر اليوم لا يمكنها أن تبقى على الهامش، ولابد أن تأخذ نصيبها من هذه القيمة المضافة”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية وضع من بين المحاور التي يعمل عليها، التأسيس لاقتصاد المعرفة..”وفي هذا الإطار تم إنشاء دائرة وزارية مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، التي تعمل اليوم في هذا الاتجاه، لوضع النظم البيئية التي تسمح لكل الفاعلين في هذا المجال لاسيما الشباب المختصين في مجال التكنولوجيا، لتكون لهم فرصة في بناء الاقتصاد الوطني”.

وأوضح محدثنا أن هذا الأخير، يمر بـ"أزمة حرجة” تمتد جذورها إلى 2014، مع بداية انهيار أسعار النفط المورد الأول للاقتصاد الوطني، وزادت تأزما في 2019 بسبب ما عرفته الساحة السياسية من إحداث، ”أثرت كثيرا على النشاط الاقتصادي للمؤسسات”، قائلا في هذا السياق بأن ”كل مؤشرات الاقتصاد الكلي تدهورت، وهناك العجز في الميزانية فاق الـ10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والنمو سيكون سلبيا هذه السنة، زيادة على نسبة البطالة، بعد توقف الكثير من النشاطات، لاسيما تلك المعروفة بتشغيلها لعدد كبير من العمال، مثل البناء والأشغال العمومية والري وكذا الخدمات.. وهذه الوضعية لا يمكن أن تستمر”.

وفي جعبة المستشار الاقتصادي جملة من الاقتراحات التي يراها مناسبة لإيجاد مخرج فوري من الأزمة، عبر وضع ”سياسة ظرفية لمعالجة هذه المرحلة، وفي نفس الوقت التفكير في سياسة هيكلية متوسطة المدى تمتد إلى 2030”.

الثلاثيات القطاعية أكثر فعالية

فيما يخص السياسة الظرفية، فإن أولى الاقتراحات التي تحدث عنها الأستاذ هادف تكمن في ”فتح باب الحوار بين جميع الفاعلين، سلطات عمومية، أرباب عمل ونقابات، للتفكير سويا في كيفية الخروج من هذه الأزمة، بصيغة جديدة..”. وقال في هذا السياق ”أنا أرافع منذ مدة لتغيير صيغة الثلاثية، لأن الصيغة القديمة غير فعالة.. أطالب بثلاثيات قطاعية، تكون لديها فعالية أكبر في معالجة مشاكل المؤسسات حسب خصوصيتها، لأن المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الكبيرة ليست نفسها التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، كما أن المؤسسات التي تنشط في الخدمات لا تواجه نفس مشاكل مؤسسات الإنتاج الصناعي، وبالتالي لابد من ثلاثيات قطاعية لإيجاد حلول ظرفية”.

طلبية عمومية ظرفية لإنعاش قطاع الأشغال العمومية

وضرب محدثنا مثالات بقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي اعتبر بأنه بحاجة لإعادة بعث من خلال ”طلبية عمومية ظرفية”، إلى حين وضع استراتيجية جديدة للقطاع، تمكن القطاع الخاص من أن يصبح شريكا فعالا في التمويل وليس فقط في الإنجاز”، ما يسمح، حسبه، بإعادة الثقة لهذه المؤسسات واسترجاع ديناميكيتها.

في نفس الاتجاه، فإن إنجاز السكنات، وفقا لتحليل السيد هادف، يتطلب إعادة النظر فيه، ”بتشجيع القطاع الخاص لدخول هذا النشاط وإسهامه في إنجاز بعض الصيغ السكنية، بدلا عن الدولة”. لاسيما وأن تسيير الحظيرة العقارية للجزائر اليوم من طرف الديوان الوطني للتسيير العقاري ”اأبت محدوديته”، وهو أمر يدعو إلى ”التفكير في إنشاء سوق عقارية جديدة تسمح للدولة أن تكون لديها عائدات، لأن اليوم الأمور تتم بطريقة فوضوية. فلابد من تنظيم سوق العقار والرهن”، مثلما أوضح.

وفيما يخص القطاعات الأخرى، فإن الأمر يتطلب، حسب محدثنا، بوضع خطة فعالة للتنمية المحلية، ”فلابد من تغيير المنهج الذي نعمل به، يجب تنمية كل المناطق بمخططات قطاعية، تراعي خصوصيات كل منطقة، وذلك يتطلب إشراك الفاعلين الحقيقيين على المستوى المحلي”.

إنشاء مجالس محلية للاقتصاد

في هذا الصدد، اقترح عبد الرحمان هادف إنشاء ”مجالس محلية للاقتصاد”، يقع على عاتقها وضع إستراتيجية التنمية المحلية للولايات، داعيا إلى سحب ملف الاستثمار والتنمية الاقتصادية من الولاة وتسليمه لهذه المجالس التي ستكون مشكلة من كافة الفاعلين (أرباب عمل، غرف تجارة، منتخبون محليون...). ومن بين الملفات التي يجب فتحها أيضا، ذكر المتحدث بضرورة ”إعادة النظر في قانون الاستثمار، فالجزائر وفقا لتصوره، ليست بحاجة إليه، باعتبار أن تحرير المبادرة لا يمكن أن يتم بقانون ”مكبل”. وهو ما جعله يدعو إلى العمل مثل باقي البلدان وتسيير الاستثمار بالقانون التجاري.

ولأن العقار الصناعي يمثل عقبة أمام المستثمرين، دعا المستشار إلى التفكير في صيغ جديدة، على غرار ”إنشاء المناطق الصناعية الجاهزة والمجهزة بكافة الخدمات”، كما هو معمول به في كل العالم.

الدعوة إلى حوار مع ”بارونات السوق الموازية”

ولدى تطرقه إلى إشكالية السوق الموازية التي تمثل حاليا نصف الاقتصاد الجزائري تقريبا، أكد السيد هادف ضرورة فتح نقاش حول هذا الملف ”بكل مسؤولية”. ودعا في هذا السياق إلى ”محاورة باروناته” مثلما تم في بعض الدول النامية، ”حيث نظمت  لقاءات مع أرباب السوق الموازية للاستماع لرأيهم ومن تم وضع سياسات للسماح لهم بالتحول تدريجيا نحو القطاع المهيكل، وهي فرصة لتمويل الاقتصاد.

وعلاوة على مطالبته بتفعيل البورصة، دعا المستشار في التنمية الاقتصادية، إلى ”خلق مناخ لمنافسة عادلة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”، وهي ”أمور استعجالية، يجب القيام بها”، مثلما شدد عليه.