وجه جزائريون عالقون بالمملكة العربية السعودية، نداء الى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والوزير الأول، عبد العزيز جراد، يلتمسون فيه تخصيص طائرة لإجلائهم إلى أرض الوطن، مع تأكيد التزامهم بدفع تذاكر الرحلة ومصاريف الإقامة بالفنادق خلال فترة الحجر الصحي .

العالقون بالأراضي السعودية، يمثلون في أغلبيتهم الإطارات التي تنقلت إلى المملكة من أجل العمل لدى الشركات متعددة الجنسيات في قطاع النفط والهندسة، حيث تم تسريح أغلبيتهم من مناصبهم ولم يتم تجديد عقود عملهم، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي سببها وباء كورونا لكبرى الشركات السعودية.

ويعاني هؤلاء العالقون ظروفا صعبة، حسبهم، بعد مغادرة أغلبيتهم لمراكز الحياة بالمنشآت النفطية التي كانوا يقيمون بها، حيث تعذر عليهم تأجير غرف بالفنادق لغلاء أسعارها، و تزامن الأزمة وفصل الصيف الذي تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا تصل أحيانا إلى 50 درجة.

ودعا بعض العالقين في تصريحات متطابقة لـ«المساء"، السلطات الجزائرية إلى إجلائهم في أقرب الآجال، خاصة وأن بعضهم مصاب بأمراض مزمنة.

واستنادا لذات المصادر، فإن عدد هؤلاء العالقين يقدر بقرابة 400 جزائري، غير أن هذا الرقم يبقى غير رسمي مالم تضبط السفارة الجزائرية بالسعودية القائمة الإسمية للمعنيين، بعد التأكد من هوية طالبي الأجلاء ومن عقود عملهم بالمملكة العربية السعودية، على غرار ما تم في عملية التدقيق التي خضع لها من طالبوا الإجلاء في شهر ماي من الأراضي التركية نحو الجزائر.

ويواجه هؤلاء العالقون الموزعين على ثلاثة مقاطعات وهي الرياض وجدة والدمام، البطالة، منذ أن تم الاستغناء عنهم من قبل الشركات النفطية التي تأزمت أوضاعها، حيث سرح المئات منهم منذ شهر مارس المنصرم، ومنذ ذلك الحين وهم يطالبون بالعودة إلى أرض الوطن، بعد ان نفذت منهم الأموال ولم تعد الظروف الطبيعية تسمح بتحملهم المزيد من الانتظار.

يذكر أن الوزارة الأولى ووزارة الخارجية، فتحتا مصالح خاصة على حسابهما الإلكترونيين لاستقبال طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن منذ تفشي وباء كورونا، من أجل ترتيب الإجراءات الإدارية لإتمام العمليات الخاصة بالإجلاء والتي تمت من مختلف عواصم العالم، حيث حظي الجزائريون الذين تم إجلاؤهم إلى أرض الوطني بمختلف التسهيلات سواء على مستوى الفنادق أو بالمراكز الصحية.