• هدف الإصلاح هو تشخيص مشترك لوضعية المدرسة

• نسعى دائما إلى تحسين مستوى التربية والتعليم بتحسين مستوى الأستاذ والتلميذ

عاين وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أول أمس الخميس، بثانوية حسيبة بن بوعلي وثانوية الرياضيات بالقبة بالجزائر العاصمة، مركزي تصحيح الامتحانات المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاث بعنوان 2019، والتي تعني 19748 مترشحا عبر التراب الوطني.

وتأتي هذه العملية استكمالا لعملية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون التي جرت بتاريخ 14 مارس 2020 والتي تم تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية والاحترازية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

ووقف الوزير في أولى محطات زيارته بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، على سير عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى رتب أستاذ رئيسي، التي تقدم لا جرائها 18791 مترشحا و993 أستاذ تقدموا للظفر برتبة أستاذ مكون، علما بأن عملية التصحيح شرع فيها الثلاثاء الفارط، عبر 6 مراكز عبر الوطن، منها مركزين بالجزائر العاصمة.

وبالمناسبة، نوه واجعوط بالاحترام "الصارم للتدابير الصحية والوقائية تفاديا لتفشي فيروس كورونا المنصوص عليها قانونا. والتي لاحظها على مستوى مراكز التصحيح لسلامة وصحة المصححين والمؤطرين"، مذكرا بأن عملية التصحيح تجري في ظروف جيدة على أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات قريبا".

وشدد الوزير بالمناسبة، على أن القائمين على قطاع التربية الوطنية "يسعون دائما إلى تحسين مستوى التربية والتعليم في الجزائر من خلال تحسين مستوى الأستاذ والتلميذ"، معربا عن أمله في أن تكون نتائج هذا التحسين "ملموسة عن قريب خدمة للمصلحة العامة".

وبمركز التصحيح الثاني الكائن بثانوية الرياضيات بالقبة، أشار السيد واجعوط وهو يحاور بعض الأساتذة المصححين لأوراق امتحان تخص مترشحين من 17 ولاية، عدا ولاية الجزائر العاصمة، إلى أنه لمس في الميدان استعدادا وتجندا لدى الجميع لإنجاح عملية التصحيح من خلال احترام كل مقاييس الصحة والسلامة التي يفرضها الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مؤكدا بأن الإجراءات الصحية الاستثنائية المتخذة لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، تصب كلها في مصلحة التلميذ.

وعلى هامش الزيارة، ذكر وزير التربية بمشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي اطلقه قطاعه عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية "تكون منطلقا لحوار وطني تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية".

ويشارك في هذه الجلسات مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية".

وأوضح واجعوط بأن الهدف من هذه العملية هو "الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو اليها".

مواضيع "البيام" و"الباك" ستكون من الفصلين الأول والثاني

وحول أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية للمقبلين على امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، قال الوزير بأن الوزارة "شرعت في العملية انطلاقا من 4 أفريل الماضي عن طريق تقديم دروس عن بعد عبر التلفزيون العمومي وعلى مستوى الأرضية الرقمية واليوتيوب وأخيرا عن طريق قناة المعرفة التي ستوفر للتلاميذ، حسبه، مواضيع نموذجية وحلولها".

ولم يفوت الوزير الفرصة ليذكر بأن مواضيع الامتحانات "سترتبط فقط بما تم تدريسه في الفصلين الأول والثاني"، مشيرا إلى أن فتح المؤسسات التربوية سيكون مباشرة بعد التحاق الأساتذة بمناصب عملهم يوم 23 أوت القادم، على أن تدوم فترة المراجعة والمرافقة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وجدد بالمناسبة التأكيد على حرص قطاعه على إيلاء عناية خاصة للإجراءات الصحية والوقائية في هذا الظرف الاستثنائي "قصد إستباق ما قد يكون وضمانا للسير الحسن لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا".