دخل الاتحاد الإفريقي وسيطا بين مصر وإثيوبيا والسودان في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتأججة بينها حول سد النهضة الإثيوبي بعد أن تعمقت خلافاتها وأصبحت تنذر بتطورات اكثر حدة في حال تأخر إيجاد أرضية توافقية يرضى بها الجميع.

وأعلن المنتظم الإفريقي نفسه وسيطا في وقت بلغت فيه الأزمة اعلى تعقيداتها وخاصة بعد تمسك أديس أبابا  بقرارها الشروع في ملء هذا السد العملاق خلال أسبوعين حتى في حال استحال التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وجاءت المقاربة الأثيوبية لتزيد في تباعد المواقف وفي حدة الاتهامات المستعرة بين العواصم الثلاثة بعد أن حملت تناقضا لا يمكن التوفيق بين نقيضي، التفاوض والإصرار على ملء السد ضمن سياسة أمر واقع رفض الجانب المصري الإذعان لها وأصر، من جهته، على موقفه الرافض لكل فكرة للبدء في ملء السد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يضبط مستقبل العلاقات بين البلدان الثلاثة على أسس صلبة.

وشكل هذان الموقفان المتعارضان حد التنافر، معضلة استعصى على الوسيط الأمريكي شهر فيفري الماضي إيجاد مخرج لها تماما كما حصل بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن الدولي شهر ماي الأخير بما يدفع إلى التساؤل حول قدرة الاتحاد الإفريقي نزع فتيل هذه الخلافات التي تحولت إلى أزمة جديدة في منطقة شرق إفريقيا وتنذر بتعقيدات قادمة اذا سلمنا بتهديدات كل طرف ضد الآخر.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة ثانية يوم غد الاثنين لمناقشة الشكوى التي تقدمت بها مصر من أجل الضغط على السلطات الإثيوبية لمنعها من الإقدام على تنفيذ قرارها بملء السد.   

وكان قادة الدول الثلاثة عقدوا مساء الجمعة قمة عن بعد برئاسة الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ضمن محاولة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة.

وبلغت المفاوضات حول سد النهضة إلى طريق مسدود بعد جولات مفاوضات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ثم في الولايات المتحدة عندما تم الاستنجاد بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ليكون حكما في هذه الأزمة ضمن مفاوضات قاطعها الطرف الإثيوبي بقناعة انحياز الطرف الأمريكي إلى جانب المقاربة المصرية.

وهي حقيقة قائمة في ظل تمسك السلطات الإثيوبية بموقفها المصر على ملء السد وأنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع القاهرة في حكم مسبق على استحالة  تنظيم مفاوضات جديدة في حال لم تتراجع أديس أبابا عن قرارها.

وتمسكت السلطات الإثيوبية بموقفها المتعارض مع بيان مشترك أصدرته القاهرة والخرطوم ليلة الجمعة أكدتا من خلاله قبول الطرف الإثيوبي إرجاء قرار ملء السد إلى غاية التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين العواصم الثلاثة.

وأكدت الرئاسة المصرية في ساعة متأخرة من نهار أمس  توصلها مع الطرف السوداني والإثيوبي إلى اتفاق  نهائي ملزم يهدف إلى منع لجوء الأطراف إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب بما فيها البدء في ملء السد، ضمن تصريح أكده الوزير الأول السوداني، عبد الله حمدوك الذي أشار إلى أن مسالة ملء سد النهضة تم تأجيلها إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وهما موقفان أكدت الحكومة الإثيوبية نقيضهما عندما أشارت إلى أنها قررت  ملء السد خلال أسبوعين وانها  ستكمل أشغال البناء في نفس الوقت الذي تواصل فيه مفاوضاتها مع مصر والسودان بزعم التوصل إلى اتفاق نهائي حول جملة المسائل الخلافية العالقة في إشارة إلى مدة ملء السد الضخم وخاصة في فترات الجفاف المحتملة إلى جانب آليات فض الخلافات بين الدول الثلاثة في حال نشوبها.

وتبدي السلطات المصرية توجسا كبيرا بلغ حد الخوف من تبعات إقدام إثيوبيا بناء هذا السد العملاق بجدار بلغ  علوه 145 مترا وبطاقة استيعاب تفوق 173 مليار متر مكعب تجعل منه اكبر السدود المولدة للطاقة الكهربائية في إفريقيا ضمن أرقام قياسية سترهن منسوب مياه النيل في جزئه الأبيض العابر للأراضي السودانية وفي جزئه المار بالأراضي المصرية.