ربط رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، نجاح أية استراتيجية لمكافحة جائحة كورونا في البلاد باحترام المواطن للإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة والموصي بها من قبل السلطات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

ورغم أنه أكد في اتصال، أمس، مع ”المساء” على أهمية التحقيقات الوبائية لتحديد بؤر انتشار فيروس كوفيد ـ 19 في المساهمة الفعالة في محاصرة الوباء ومكافحته، فإنه شدد على أن ذلك يبقى دون جدوى إذا لم يحترم المواطن إجراءات الوقاية على غرار ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها من التدابير الصحية التي اثبتت فعاليتها في الحد من عدوى الفيروس القاتل.

وقال إن احترام المواطن لهذه التدابير الصحية والاجراءات الاحترازية يأتي في المقام الأول في أي استراتيجية وقائية، تليها التحقيقات الوبائية التي تسمح بمعرفة كل الحالات المشبوهة، ثم كمرحلة ثالثة الرفع قدر الإمكان من عدد الكشوفات، والذي اعتبره ”لا يزال يطرح الإشكال إلى يومنا”.

من هذا المنطلق، اعتبر البروفيسور خياطي قرار السلطات المركزية بمنح الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات صلاحيات فرض- عند الضرورة- الحجر الجزئي وحتى الكلي على المناطق والأحياء الموبوءة، ”جاء متأخرا” وقال إنه ”كان من المفروض اتخاذه منذ اليوم الأول للأزمة الصحية، مؤكدا أن ”مثل هذا الإجراء، سيسمح بمعرفة الناس المشبوهين وبالتالي فرض الحجر على هؤلاء دون اللجوء إلى غلق ولاية بأكملها”.

وأوضح في نفس السياق بأن السلطة المركزية تمنح تعليمات شاملة لكنها لا تتخذ قرارات محلية التي هي من صلاحيات الولاة الذين كان من المفروض أن يتدخلوا ولا ينتظروا كل هذه المدة لاتخاذ القرارات والتدابير الصحية التي فيها منفعة عامة.

للإشارة، فقد تضمنت آخر التدابير التي اتخذها، أول أمس، الوزير الأول في إطار تمديد الحجر الجزئي إلى غاية 13 جويلية الجاري على عدد من ولايات الوطن، الاعتماد بشكل أكبر على الإدارة المحلية في تقييم وصنع القرار، فيما يتعلق بتدابير الاحتواء المستهدفة والتعليق المؤقت للأنشطة التي لا تحترم الإجراءات الصحية وتشكل بؤرا لانتشار الفيروس.