كشف السيد محي الدين تيبرا، مدير الصحة والسكان لولاية سكيكدة لـ«المساء”، بأن أشغال إعادة إتمام مشروع إنجاز المستشفى الجهوي للحروق بسكيكدة، من الدرجة الثالثة، الذي عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، بعد أن كان من المقرر استلامه سنة 2019، ستستأنف قريبا، بعد الحصول على أمر استئناف الأشغال التي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى حدود 60 بالمائة.

أرجع المصدر سبب توقف الأشغال منذ سنة ونصف السنة تقريبا، إلى جملة من العوائق، منها النزاع القضائي الذي يواجه مجمع ”كوندور”، وبعض المشاكل التي تعترض مكتب الدراسات ”آرتاك”، وكذا المؤسسة المكلفة بالإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المستشفى الجاري إنجازه بالمدينة الجديدة ”بوزعرورة”، ببلدية فلفلة، على بعد حوالي 18 كلم من مقر عاصمة الولاية، ويتسع لـ120 سريرا، تم تسجيله بعنوان 2006، بعد حادث الانفجار الذي هز الوحدات 20، و30،و40 بمركب تمييع الغاز بسكيكدة في 19 جانفي 2004، وخلف 27  قتيلا و74 جريحا في صفوف عمال المركب، فيما انطلقت الأشغال به سنة 2010 بغلاف مالي قدر أنذاك بأزيد من 240 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ تكميلي قدر بحوالي 80 مليار سنتيم، وعند استلام هذا المستشفى الذي يتربع على مساحة كلية تقدر بـ 5,4 هكتارات، وسيمكن من خلق 500 منصب شغل، منها 60 طبيبا مختصا وعاما و100 مسعف ومساعد طبي، زيادة على أعوان الصحة والإداريين، سيكون مدعما بأجهزة طبية متطورة جدا، ومطابقة للمعايير العالمية الخاصة بمعالجة الحروق الجسدية، على أن يتحول إلى قطب طبي مرجعي في اختصاص جراحة الحروق والجراحة التجميلية وإعادة التأهيل.  

لهذا، تبقى المشاريع المتأخرة كثيرة تلاحق عاصمة البتروكمياء، ويبقى معها المواطن السكيكدي يحلم بأن تتجسد كل تلك مشاريع سكيكدة على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

المنتسبون لجهاز الإدماج الاجتماعي يحتجون ... أصحاب العقود المنتهية يطالبون بمراجعة ملفاتهم

تناشد فئة العقود المنتهية، التابعين لوزارة التضامن، من أصحاب عقود جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وأصحاب عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي، خلال اتصالهم بيومية ”المساء”، من رئيس الجمهورية، النظر إلى حالهم في ظل معاناتهم من ظروف اجتماعية صعبة للغاية.

عبر عدد كبير من الجامعيين المتحصلين على شهادات عليا، والمستفيدين من برنامج إدماج الجامعيين الواقع تحت إشراف وزارة تضامن، والذين سُمح لهم بالعمل في إطار تخصصاتهم الجامعية، وبعقد عمل تصل مدته إلى السنتين ونصف السنة (30 شهرا)، دون إمكانية تمديد عقد العمل لمدة جديدة، عبروا لـ«المساء”، بأن عدم إدماجهم في مناصب دائمة وقارة أمر مجحف، مطالبين من رئيس الجمهورية التدخل لدى الوزارة المعنية، من أجل إعادة فتح العقود المنتهية وتحويلهم نحو وكالات التشغيل، وإلغاء السن المحدد، وفق المادة 69 من القانون الذي يؤكد على أحقية هؤلاء في العمل، وكذا المادة 74 التي تؤكد بدورها على مبدأ العدالة في توزيع المناصب، إذ لا يعقل، حسبهم، إنهاء عقودهم وهم من الإطارات الجامعية، بعد أن عملوا 6 سنوات، ليجدوا أنفسهم في بطالة، في الوقت الذي تم إدماج أصحاب عقود المنتسبين إلى الوكالة الوطنية للتشغيل، ومنهم من عمل سوى سنة فقط.

ترى هذه الفئة خلال حديثهم مع ”المساء”، بأن مرسوم الإدماج الصادر في ديسمبر 2019 مجحف في حقهم، على أساس أنه قيد هذه الفئة بمرحلة النشاط، وفق التعليمة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، مطالبين بإعادة النظر فيه، بما يضمن لهم حقوقهم.

مع الإشارة، فقد نظمت الفئة المنتهية عقودهم التابعين لوزارة التضامن ممن عملوا بمختلف المؤسسات الإدارية، إما بعقود محددة المدة على أساس المساعدة على الإدماج المهني لمدة عامين لأصحاب الشهادات، ولمدة 6 سنوات، لمستويات أخرى ممن وجدوا أنفسهم يعيشون البطالة، بعد تم إلغاؤهم من مرسوم الإدماج، أول أمس، وقفة احتجاجية على مستوى مقر مديرية التضامن الوطني، الواقع مقرها بالمجمع الإداري بحي الإخوة بوحجة بوسط سكيكدة، للمطالبة بتجديد عقودهم، ومن ثمة إدماجهم في مناصبهم.