ولايات عديدة تستعد لاستنساخ نموذج سطيف ووقف انتشار الفيروس

 تجاوبت السلطات المحلية في عدة ولايات لا تزال تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد، مع القرارات الأخيرة للوزارة الأولى، التي منحتها صلاحيات اتخاذ القرار وتشديد التدابير الاحترازية والوقائية التي تراها مناسبة واضطرارية لمواجهة الوباء ومنع تفشيه أكثر، في أي منطقة تتحول إلى بؤرة للعدوى ضمن مسعى لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره على نطاق واسع.

ولأن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الوضعية الوبائية في البلاد، أكدت أهمية محاصرة الوباء في بؤر انتشاره انطلاقا من الحي أو البلدية أو الدائرة أو الولاية في إنجاح جهود مكافحة الجائحة، فقد شرعت السلطات سواء المركزية أو المحلية في تطبيق توصياتها على أرض الواقع.

وهو ما ترجمه، أمس، قرار وزارة الداخلية، باقتراح من السلطات الولائية، بفرض حجر جزئي بداية من اليوم على مستوى 18 بلدية بولاية سطيف نظرا لتطور الوضعية الوبائية بها جراء الانتشار اللافت لفيروس كوفيد ـ 19، يمتد من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا لمدة 15 يوما يصاحبه توقيف تام لعدة أنشطة بما في ذلك توقيف حركة النقل والسيارات.

هذه البلديات المعنية بسطيف

ويشمل الإجراء حسبما أكده بيان الداخلية كلا من بلديات، سطيف وعين ارنات وعين عباسة وأوريسيا وعين ولمان وقصر الأبطال وقلال وعين آزال وعين الحجر وبئر حدادة والعلمة وبازر سكرة والقلتة الزرقاء وبوقاعة وعين الروى وبني وسين وبيضاء البرج (مركز) وعين كبيرة.

وذكر البيان أن الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى هذه البلديات، ينجم عنه التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

كما أوضح نفس المصدر، أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 168 المؤرخ في 29 جوان الماضي والمتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وخاصة المادة الثالثة منه التي تلزم الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي كلي وحتى كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

ولا يستبعد تعميم الإجراء على مناطق وولايات أخرى تشهد في الفترة الأخيرة انتشارا مستمرا للفيروس القاتل وذلك من أجل دعم سلسة التدابير الوقائية التي اضطرت السلطات المحلية بعدد من الولايات لاتخاذها في ظل استمرار انتشار الفيروس، على غرار وقف الأعراس وحفلات الختان ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة وتجميد عقود الزواج وغلق الأسواق الاسبوعية.

وهي الإجراءات التي شرع عدد من الولاة في اقرارها منذ أيام على غرار والي الجزائر العاصمة وسطيف والبليدة وسكيكدة، هذا الأخير الذي قرر أيضا غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي في قرار اتخذه أيضا والي البيض الذي أمر بغلق الأسواق الأسبوعية للخضر والفواكه.

كما أصدر، أمس، والي باتنة قرارا يقضي بالوقف المؤقت لإبرام عقود الزواج مع الحظر التام لكل التجمعات العائلية مثله مثل ووالي تبسة الذي قرر بدوره التجميد المؤقت لإبرام عقود الزواج.

تدابير تكميلية واجراءات استباقية لوقف التفشي

وكلها إجراءات وتدابير وقائية واحترازية تصب في مصلحة حماية المواطن المطالب بدوره باحترام هذه التدابير وخاصة ما يتعلق منها بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي التي أثبتت الدراسات العلمية نجاعتها في الحد من عدوى فيروس كوفيد ـ 19 وتبقى من أهم وسائل الوقاية الضرورية في مثل هذا الظرف الصحي الحساس.

وكانت الوزارة الأولى قد منحت صلاحيات للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالحجر الجزئي أو الكلي على كل حي أو بلدية أو دائرة أو منطقة أو ولاية تكون بؤرة للوباء، ودعتهم لإقرار تدابير إضافية للحد من انتشار الوباء وفق ما يتناسب والوضع المحلي.

وتبقى تشديد إجراءات الحجر الصحي، خاصة في المناطق الموبوءة، وغير الملتزمة، أمر غير مستبعد خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يستثن في الحوار الذي خص به مؤخرا قناة "فرانس 24" الفرنسية، إمكانية ذلك في حال اقتضت الضرورة ذلك. وأكد بالمقابل أن كل القرارات المتخذة في هذا الخصوص تبنى على أساس توصيات اللجنة العلمية التي يعود لها قرار تشديد إجراءات الحجر الصحي إن لزم الأمر ذلك.

من جانبه، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد استبعد العودة للحجر الكلي وحجته في ذلك أنه لن يأتي بنتيجة وستكون له تبعاته السلبية على حياة المواطنين والاقتصاد. ودافع في خرجاته الأخيرة عن موقفه غير المتحمس لفرض هذا الإجراء مجددا، حيث قال بأنه يفضل دعم الشق التحسيسي والوقائي في عملية مجابهة الوباء، مع إمكانية اللجوء إلى الحجر على المناطق التي تشكل بؤرا للعدوى، لكنه أبقى على الباب مفتوحا لفرض حجر جزئي عبر المناطق التي تعرف في المدة الأخيرة انتشارا مقلقا للفيروس.