هنّأ وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أول أمس، الشركة الناشئة ”ليغال دوكترين” صاحبة المنصة المتخصصة لاسيما في جمع ورقمنة و نشر التشريعات بمناسبة اطلاق منصتها الموجهة لعديد البلدان الإفريقية، واصفا إياها ”بالنموذج الذي يجب الاحتذاء به”.

وقال السيد بلحيمر ”نهنئ الشركة الناشئة صاحبة المنصة legal-doctrine.com التي تجمع وترقمن وتنشر التشريعات والتنظيمات والقرارات القضائية لإطلاقها منصة موجهة لعديد البلدان الإفريقية”. وأبرز أن هذه المؤسسة الناشئة، تميزت بشكل خاص بنجاعة نظامها الخاص باليقظة القانونية الموضوعة مجانا في مرحلة كوفيد-19 وكذا بجدوى المحتوى الذي يمكن الحصول عليه على مستوى منصتها بفضل محرك البحث.”

وأضاف أن المؤسسة التي تحظى بتقدير كبير من طرف فواعل العالم القانوني والمالي، قد نظمت عدة ندوات قانونية على الأنترنت في عدة بلدان، بمشاركة متدخلين وطنيين وأجانب مكنت أسرة القانون من تبادل الأفكار حول مواضيع الساعة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة مبتكرة جزائرية 100 بالمائة يتعين تشجيعها وترقيتها على مستوى نظامنا لتشجيع بروز سلسلة تأثير إيجابية على الاقتصاد في مجمله.

وأشار الوزير، إلى أن ”المبادرة قد تبدو في منتهى البساطة إلا أنها تبعث على تحديات كبيرة”، مؤكدا أنه ”كما أن الدول المنتجة للبترول تشدد منذ السبعينيات على إضافة قيمة للبترول الخام، فإن كل الحكومات ترغب اليوم أن تستحدث كبرى شركات التكنولوجيا مراكز بيانات على إقليمها”.

وأضاف أن ”المصلحة قائمة على ”الكلاود” الذي يغذي جزء كبيرا من الصناعة التكنولوجية العالمية والذي يرتكز على مراكز بيانات شاسعة تتمركز أساسا في أوروبا الشمالية وأمريكا”، مبرزا أنه ”وفي نفس الوقت، تتجه كبرى الشركات الأمريكية أكثر فأكثر نحو أسواق الدول الجنوبية حيث هناك عدد كبير من السكان الشباب المتصلين بالأنترنت”.

"وبالنسبة للبلدان المضيفة، المؤيدة لتمركز البيانات، فإن النصوص التنظيمية السارية المفعول تحبذ التبعية الهيكلية للبلدان السائرة في طريق النمو نظرا للمرافق الرقمية التابعة للأجانب وتخصص لها جزء غير عادل من الامتيازات الاقتصادية لهذه البيانات من أجل إجبار المؤسسات ذات التكنولوجيا العالية أن تصبح كيانات دائمة على إقليمها قصد رفع مبلغ الرسوم المفروضة عليها إلى أقصى تقدير”.

وأضاف الوزير، أنه ”كسائر الموارد، فإن تدفق البيانات ليس في منأى عن الرغبة في الهيمنة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل إذا ما لم نكن نعيش نهاية الإمبريالية الرقمية التي يترجمها التوزيع غير العادل للمواقع-الموارد، والاختلاف بين موارد البيانات الجديدة وتموقع مراكز البيانات التي أدت إلى ظهور نوع من احتلال البيانات والاستعمار الرقمي إن صح التعبير”، مقدرا في الأخير بأن ”التحدي يتمثل في توطين قواعد المعلومات كقوة ثمينة للصناعة الرقمية وذلك بفضل الامتيازات التنافسية التي توفرها للشركات المحلية لـ"الكلاود كمبيوتينغ” والرفع من تدفق اتصالها بفاعلين آخرين من قطاع الإعلام الآلي المحلي”.

بلحيمر يبرز أهميتها في بناء اقتصاد المعرفة

اتفاقية تعاون بين التلفزيون العمومي ومعهد ”إسماس”

أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عمار بلحيمر، الأربعاء، على توقيع اتفاقية إطار بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري في مجال ”تطوير التدريب والتكوين العلمي والثقافي والفني”، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية تدخل ضمن ”مسعى يعمل من أجل بناء اقتصاد المعرفة في بلادنا”.

واغتنم وزير الاتصال الفرصة ليقدم مقاربته بخصوص الاتصال من وجهة نظر معرفية وذلك  في كلمة ألقاها بهذا الخصوص، موضحا أن هذا النهج يعتمد على ”تكنولوجيات الاتصال”، وأنه يعتمد على ثلاثة مفاهيم رئيسية أبرزها ”الاستثمار البشري” والذي يرى فيه الوزير فرصة ”لبناء كفاءات مهنية وتطوير وانعاش المعرفة”.

وبخصوص ”المعرفة” أوضح الوزير في كلمته أنها ”متاحة ولكنها تحتاج إلى منهجية للوصول إليها ومن ثم استغلالها بالطريقة الأنسب”، مضيفا أن المفهوم الثاني يتعلق بالتجارب ”الأساسية في مسار التنمية، باعتبارها تقوم على شرطين رئيسيين هما الاستمرارية والتراكم بين الأجيال”، فضلا عن أن ”المعارف والتجارب تساعدان في بناء قاعدة صلبة”.

وزير الاتصال شدد في كلمته على ضرورة ”العمل على تطوير الاستثمار الأخلاقي كونه يعد أساسيا لبناء مجتمعات حوار”، مشيرا إلى أن ”شبكة القيم التربوية” التي تندرج في إطار المحور الثالث والأخير لاقتصاد المعرفة ”تمس مبادئ أهمها احترام الغير والشراكة الإيجابية”.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين بالمعهد العالي لمهن الفنون إلى ”إرساء أسس شراكة و تبادل الخبرة في مجال التدريب الثقافي والفني والتقني بين المؤسستين”، حيث يلتزم المعهد بضمان دورات تدريبية في مجالات ”التنشيط والإلقاء والتعبير الجسماني ولغة الجسد”، بالإضافة إلى جوانب تقنية في مجال السمعي البصري وبفتح مكتبته ومرافقه فضاءاته أمام متربصي وبرامج التلفزيون لاستغلالها. وتستقبل بالمقابل إدارة التلفزيون طلبة المعهد في تربصات ميدانية في مجالات السمعي البصري وتمنحهم فرصة المشاركة في الانتقاءات للأعمال التي ينتجها التلفزيون، كما تزود المعهد بأرشيفها المتعلق بالمسرح والسينما.