أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، وزير الصناعة بالعمل على إصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية وكذا استيراد المصانع المستعملة قبل 22 جويلية الجاري، مشددا من جانب آخر على ضرورة إرفاق دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، بإقامة شبكة لخدمة ما بعد البيع عبر كافة التراب الوطني.

وحسبما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتقنية التواصل المرئي عن بعد فقد حدد السيد الرئيس، في تعليماته لوزير الصناعة تاريخ 22 جويلية الجاري، كأقصى أجل لإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالفروع الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة واستيراد المصانع المستعملة.

كما شدد لدى تطرقه إلى دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، على ضرورة أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، يتولى تسييرها مهنيون من القطاع.وخلال استعراضه ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره تأسف رئيس الجمهورية، لكون الكثير من الوقت ما زال يخصص للقطاع التجاري للدولة، حيث أشار إلى أن هذا القطاع شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، بينما هو لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.

وأمر الرئيس، وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، مع منح الأولوية لقطاعات الصناعات التحويلية وللمؤسسات الناشئة وتمكينها من العمل بنظام التصريح لإنشائها، حيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.

وفي الشق المتعلق بالاستثمار أمر الرئيس تبون، بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.

كما وجّه السيد تبون، تعليمات لوزير الشؤون الخارجية، للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوروبيين بغرض اقتناء وحدات إنتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها 5 سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.

جدير بالذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، قد رخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي يتم تجديدها باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع.