أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن منظمة الأوبك وشركاءها قد برهنوا على تماسكهم" و«تفانيهم لتجنب انهيار كارثي لسوق النفط الدولية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 وآثارها السلبية على الطلب العالمي للنفط، مضيفا أن دول "أوبك +" توجد على المسار الصحيح لدعم أسعار النفط حتى لو استمرت الشكوك المرتبطة بموجة جديدة من الجائحة العالمية .

وأشار السيد عطار في ختام مشاركته في أشغال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبك وخارج أوبك يوم الأربعاء، أنه "مع دخول اتفاق 12 أفريل 2020 حيز التنفيذ، إلى أن وضعية سوق النفط العالمية تحسنت خلال الأسابيع الاخيرة.

وجاءت أشغال الاجتماع العشرين للجنة المتابعة الوزارية المختلطة بين منظمة أوبك وغير أوبك المنعقدة بتقنية التحاضر عن بعد، بعد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الذي كرس لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط وكذا الوقوف على مدى احترام الالتزام المتعلق بخفض إنتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون لشهر جوان 2020.

وأعربت اللجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبك وخارج أوبك حسب بيان الوزارة، عن ارتياحها لمستوى تنفيذ الالتزامات والذي بلغ 107 بالمائة في شهر جوان بعد أن كان في شهر ماي 87 بالمائة".

وبهذه المناسبة، استمعت اللجنة الوزارية إلى تقرير اللجنة التقنية حول آفاق السوق والذي يتوقع انكماشا في الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 3,7 بالمائة وتراجع في الطلب العالمي على النفط بمقدار 8,9 مليون برميل يوميا، إضافة الى انخفاض في عرض دول غير الأوبك بـ3,26 مليون برميل يوميا.

وأشارت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبك- خارج أوبك (أوبك+)،إلى ارتفاع مخزونات النفط الدولية خلال السداسي الأول بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، غير أن اتفاق التخفيض لبلدان( أوبك+) سيسمح بتصحيح هذا الوضع تدريجيا مع بداية السداسي الثاني.

في هذا الإطار، أشار السيد عطار إلى أهمية مواصلة البلدان الموقعة على بيان التعاون في احترام التزاماتها بتخفيض الانتاج قصد تحقيق استقرار وتوازن السوق النفطية الدولية وعلى ضرورة تنفيذ ألية التعويض لأن الأمر يتعلق بعربون لمصداقية الاتفاق.

كما التزمت البلدان التي تحترم بشكل كامل التزاماتها بخفض الانتاج شهري ماي وجوان  2020، بالقيام بتخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج وهذا قبل حلول شهر سبتمبر.

يذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبك-خارج أوبك (اوبك+)، تجتمع بشكل دوري منذ شهر جانفي 2017 بهدف السهر على تنفيذ التعديلات الإرادية على إنتاج بلدان أوبيك وخارجها الموقع على بيان التعاون. وكلفت اللجنة على أساس أشغال وتوصيات اللجنة التقنية بتقييم وضعية السوق البترولية وبصياغة مقترحات لندوة أوبك وللاجتماع الوزاري أوبيك وخارج أوبك.

وتتشكل اللجنة من 7 بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا) ومن بلدين اثنين خارج أوبك (روسيا وكازخستان). كما شاركت انغولا وغينيا الاستوائية والغابون وجنوب السودان في أشغال هذا الاجتماع.