أبرمت جامعات ومراكز وهيئات بحث تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، مع عدد من الفروع الصناعية اتفاقيات تعاون لاستحداث 5 أقطاب تكنولوجية في مرحلة أولية إضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى تخص مجال التكوين.

وتمت مراسم التوقيع على الاتفاقيات الثماني بمقر وزارة التعليم العالي بإشراف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، والصناعة فرحات آيت علي براهيم، وبحضور عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، حيث أبرمت 5 اتفاقيات لإنشاء أقطاب تكنولوجية في فرع الميكانيك المتقدمة وفرع الهندسة الصيدلانية وفرع طحن الحبوب وفرع الميكاترونيك التي هي هندسة تشمل الميكانيك والكهرباء والحاسوب، إضافة إلى قطب تكنولوجي خاص بصناعة الخزف ومشتقاته.

أما الاتفاقيات الثلاث الأخرى فتتعلق بمجال التكوين وتخص الأولى مجال الذكاء الصناعي واليقظة الصناعية، واتفاقية ثانية في مجال التدبير الصناعي للتحكم في آليات التسيير المكنني واتفاقية أخرى في مجال التسيير اللوجستي والصناعة.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من إنشاء هذه الأقطاب التكنولوجية الخمسة هو ”تثمين كل البحوث التي ينجزها الأساتذة والباحثون الجامعيون وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدماتية لفائدة الاقتصاد والمجتمع”.

وقال إن ”اللقاء يشكل سانحة لتعزيز رؤية القطاع الهادفة إلى التقريب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، والانتقال إلى طور عملي جديد غايته مأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة والعمل على تجسيد هذه العلاقة عبر عقد شراكات مفيدة، وإبرام اتفاقيات بينية مع القطاعات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بما يمكن من تجسيد فعلي طال انتظاره لرؤية القطاع”.

وأضاف أن ”الهدف المتوخى من سياسة تثمين نتائج البحث والتطوير والاستثمار في الابتكار، بالتعاون مع قطاعات النشاط الأخرى وفي مقدمتها الصناعة سيمكن من الحفاظ على مناصب الشغل القائمة وخلق أخرى جديدة، وكذا رفع رقم أعمال المؤسسات علاوة على توفير المناخ الملائم لبروز مؤسسات ناشئة جديدة ترتكز على الابتكار”.

وفي حين أكد أهمية تجسيد مشروع إعداد أطروحة الدكتوراه في المؤسس أشار السيد بن زيان، إلى أنه يجري حاليا الإعداد للقانون الأساسي الخاص بهذه الأخيرة، مجددا استعداد قطاعه لتقديم إسهاماته ووضع قدراته وخبراته تحت تصرف مختلف القطاعات في إطار روابط دائمة ومنظمة وفعالة.

من جانبه أكد وزير الصناعة، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار ”تلاحم تطبيقي حقيقي بين الجامعة الجزائرية والقطاع الصناعي”، بقناعة أنه أصبح من المستحيل ـ كما قال ـ ”المواصلة في منوال أن تعيش الجامعة الجزائرية أو العالم العلمي الجزائري بمعزل عن العجلة الاقتصادية”. وأضاف أن ”الجامعة هي في حد ذاتها مؤسسة لخلق العلم والثروة وحتى لتمويل نفسها”.

وبعد أن أكد أن هذه الاتفاقيات ستأخذ بعدها التطبيقي وستكون هناك اتفاقيات أخرى، أشار إلى أنه سيتم توجيه تعليمات لكل المجمعات الاقتصادية الواقعة تحت الوصاية، بالإضافة إلى حث الخواص للاستنجاد بالجامعة الجزائرية والخبرات الجزائرية قبل الاستنجاد بتلك الأجنبية التي تكون عادة باهظة الثمن وعديمة الجدوى ومنه الجامعة تساعد نفسها ماليا وثانيا يكون فتح المجال أمام الأساتذة والطلبة للابتكار وترجمة طموحهم إلى مشاريع قابلة للتجسيد على أرض الواقع.

في هذا السياق قال وزير الصناعة، إن الجامعة الجزائرية أنتجت منذ السبعينيات إطارات ودراسات، ”لو أخذت بمحمل من الجد واستخدمت في المجال الاقتصادي لجنبت الكثير من المتاهات والكوارث وحتى الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني لحد الآن”، متأسفا لكون هذه الدراسات بقيت حبيسة أدراج الجامعة، مقابل اللجوء في سنوات مضت إلى مشاريع وهمية واستيراد دراسات أجنبية كلفت باهضا ولم تأت ثمارها كونها كانت عكس طموحات السلطات والمواطن الجزائري.

بن زيان: الدخول الجامعي سيكون تدريجيا

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، التأكيد على أن الدخول الجامعي المقبل سيكون تدريجيا، مع مراعاة سلامة الطلبة والأساتذة والعمال في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

وقال وزير التعليم العالي، على هامش توقيع الاتفاقيات بين قطاعه وقطاع الصناعة إن ”البرتوكول الذي تم إعداده بإشراك كل الفاعلين في القطاع من منظمات ونقابات يعتمد أساسا على التقيد بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ويراعي تطور الظرف الصحي والوضعية الوبائية في البلاد”. وأضاف أنه ”سيأخذ في الاعتبار خصوصيات مؤسسات التعليم العالي والولايات التي توجد فيها”.

شيتور: الانتقال الطاقوي يتطلب تضافر جهود الجميع

أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أمس، أن الانتقال الطاقوي والتحرر من التبعية للمحروقات لن يتأتى إلا بتضافر مجهودات الجميع مؤسسات وأفراد.

وأوضح السيد شيتور، في تصريح للصحافة على هامش مراسم إبرام 8 اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية، أن طموح الانتقال الطاقوي يبدأ باقتصاد الطاقة بالمنزل أولا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجماع ووعي جماهيري للتوجه نحو الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للخروج تدريجيا من التبعية للثروات التقليدية (الأحفورية).

وفيما يخص المشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقوي قال الوزير، إنه يتم حاليا دراسة أنجع الطرق لتحقيقه بالتوجه تدريجيا نحو استعمال الطاقات المتجددة.