أبدى حقوقيون ونشطاء مغاربة في مجال حقوق الإنسان، مخاوف متزايدة من تصعيد سلطات بلادهم أساليبها التعسفية لإسكات كل صوت حر ينتقدها، ضمن سياسة تكميم للأفواه وقتل لحرية التعبير التي يضمنها الدستور المغربي نظريا.

وشكلت قضية محاكمة الصحفي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة ”أخبار اليوم” المستقلة وصحفيين اثنين، وتمديد مدة حبسهم، القطرة التي أفاضت كأس التخوفات أمام مخزن مغربي مصاب بحساسية مفرطة تجاه كل من يرفض الرضوخ لإملاءاته أو يحاول الخروج عن طوعه.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الاثنين الماضي، بعد جلسة تحقيق ثانية مع سليمان الريسوني بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية 9 سبتمبر القادم.

واعتقل سليمان الريسوني البالغ من العمر 48 سنة يوم 22 ماي الماضي من طرف رجال شرطة بزي مدني عندما كان يهم بالوصول إلى مقر عمله بمدينة الدار البيضاء ضمن أسلوب مهين أثار ضجة واسعة في الوسط الإعلامي المغربي وتوجيه تهم لا أساس لها في حقه بدعوى ”هتك عرض بالعنف والاحتجاز” لشاب مثلي، مستندة في ذلك على منشور لشخص تحت ”اسم مستعار” على موقع فايسبوك ادعى فيه تعرضه لـ"محاولة اغتصاب” سنة 2018، دون ذكر اسم الصحفي.

وعكست تعليقات الناشطين على وسائط التواصل الاجتماعي والانتقادات التي تلت هذا الحكم محاولات النظام المغربي في ”إخراس آخر الأصوات الحرة” باستعمال العدالة الجائرة وإعلام التشهير وتوجيه تهم ”أخلاقية” وممارسات جنسية لتشويه صورة الرافضين، السير وفق التعليمات الفوقية.

وطالب نشطاء حقوقيون وصحافيون ومثقفون في بيان تضامني ”بالإفراج عن الريسوني فورا”، في نفس الوقت الذي نددوا فيه بشن ”حملة تشهير منظمة” في حقه بتهم واهية.

وأدان البيان الذي وقعته أكثر من 130 شخصية من بينهم وزراء سابقين، ”أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة الذي أصبح نمطا ساريا، باعتماده في كل مرة على توجيه تهم الاعتداء الجنسي لتشويه صورة كل من ينتقد سلطة جائرة.

ومعروف عن سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية ”أخبار اليوم” الناطقة بالعربية، بافتتاحياته النقدية تجاه النظام المغربي وأجهزة المخابرات.

وسعت يومية ”أخبار اليوم” منذ تأسيسها شهر مارس 2009، لأن تكون منبرا سياسيا تعدديا، وهو ما أزعج السلطات المغربية وخاصة تحقيقاتها الميدانية التي جلبت لها المتاعب مع سلطات مركزية ومحلية مرتشية.

وسبق لأجهزة الأمن المغربية أن اعتقلت، توفيق بوعشرين مدير نشر نفس الصحيفة ووجهت له هو الآخر تهم ”الإتجار بالبشر ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي” أدين على إثرها بـ 12 سنة سجنا نافذة، قبل أن يرفع الحكم إلى 15 عاما أمام محكمة الاستئناف ضمن محاكمة صورية غابت عنها أدلة الإثبات.