أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمدان، تعليمات من أجل توفير جميع الظروف التي تسمح بالشروع في إجراءات دفع مستحقات المزارعين في آجال لا تتعدى 72 ساعة، تضاف إليها دراسة وضع إجراء الرقمنة والدفع المباشر في الحسابات البنكية للمزارعين خلال حملة الحصاد والدرس الجارية.

وتأتي هذه التعليمات ـ حسب بيان لوزارة الفلاحة ـ أمس، في إطار إضفاء مرونة أكبر على الإجراءات، خاصة وأن نفس المصدر أشار إلى أن تعاونيات الحبوب والبقول نظمت نفسها من أجل ضمان الخدمة على مدار كل أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحا إلى الثامنة مساء من أجل تسلم المنتوج طيلة حملة الحصاد والدرس.

يذكر أن المساحة المزروعة قمحا في إطار الحملة 2019 - 2020 تقدر بـ3,5 مليون هكتار تم حصاد 2,5 مليون هكتار منها إلى غاية اليوم، وعليه وبهدف تسهيل حصول المزارعين على المدخلات الفلاحية من بذور وأسمدة وقروض وتأمينات، أعلن البيان عن فتح شباك موحد بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية وتعاونيات الحبوب والبقول، في بداية الحملة الجارية على مستوى التعاونيات التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب. ووضعت هذه التعاونيات تحت تصرف المزارعين 3 ملايين قنطار من الحبوب من أجل تموينهم تم تسويق 2,6 مليون منها خلال الحملة الحالية، في حين تم تخصيص 1,8 مليون قنطار من الأسمدة في إطار هذه الحملة تم تسويق 1,3 مليون قنطار منها.

وترتكز حملة حصاد ودرس الحبوب 2019-2020 التي انطلقت يوم 12 أفريل الماضي، على طاقة تخزين تقدر بـ38,5 مليون قنطار، حيث استفادت من تعبئة قدرات تخزين تبلغ حوالي 38 مليون قنطار مدعمة بتشغيل 9 صوامع جديدة لمخازن الحبوب بطاقة 3,5 مليون قنطار، كما تم تخصيص حظيرة تضم 10804 آلة حصاد ودرس لهذه الحملة.

وأشارت وزارة الفلاحة، إلى أن ”حملة حصاد ودرس الحبوب 2019-2020 تتواصل في ظروف حسنة على المستوى الوطني، بفضل الإجراءات المتخذة لتجنيد العنصر البشري وتعبئة الوسائل المادية واللوجستية”. كما تم وضع مخطط للتحويل ما بين التعاونيات بهدف تسهيل نقل الفائض المسجل في الحصاد من منطقة إلى أخرى.