أكد المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي، أول أمس، أن عملية الترقية إلى مختلف الرتب والمناصب والتي استفاد منها 451 شرطي، تمت في شفافية تامة ووفق معايير انتقائية حددت بكل موضوعية وإنصاف، مع إدخال بعض التعديلات على سلم التنقيط وصفات مهنية أخرى أبرزها الالتزام والجاهزية والسلوك بالنسبة للإطارات.

وأوضح المدير العام في رسالة قرأها نيابة عنه عميد أول للشرطة بن عاشور كريم، رئيس المصلحة الولائية للإدارة العامة لأمن ولاية الجزائر، بمناسبة حفل تقليد الرتب بمقر مجموعة الاحتياط والتدخل بالقبة، والتي تزامنت مع إحياء الذكرى الـ58 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أن عملية الترقية التي مست هذه السنة 451 شرطي في مختلف الرتب والمناصب تمت في ”شفافية تامة” وفق معايير انتقائية حددت بكل ”موضوعية وإنصاف”، مشيرا إلى أن الرتب الجديدة في صفوف الشرطة والمستخدمين الشبهيين، تميزت هذه السنة بـ«بعض التعديلات التي أدخلت على سلم التنقيط لإدراج معايير إضافية وتقييم صفات مهنية أخرى تتمثل أساسا في القيادة والالتزام والجاهزية والسلوك بالنسبة للإطارات”، إضافة إلى إدراج نقاط ”خصيصا للمترشحين الآخرين التابعين للمصالح العملياتية مراعاة لطبيعة نشاطهم المحفوف بالمخاطر والإجهاد”.

كما تميزت هذه العملية، حسب نفس المسؤول الأمني، برفع القيد ”تدريجيا” على المفتشين الرئيسيين للشرطة لتمكينهم من الارتقاء إلى رتبة ملازم أول للشرطة وهذا ”تتويجا للمساعي المبذولة” والتي توجت ـ حسبه ـ بالحصول على ”تفويض من مصالح الوظيف العمومي ما مكن من تخصيص 120 منصب مالي لهؤلاء الموظفين كان أصحابها ضحية أمور تنظيمية حالت دون تطور مسارهم المهني”، مؤكدا في ذات المنحى أن العملية ”ستستمر” تماشيا والمناصب المالية المتوفرة.

وأوضح المدير العام للأمن الوطني، في رسالته بأن مهمة إعداد القوائم التأهيلية أسندت إلى لجان جهوية عكف أعضاؤها على دراسة الملفات ”بدقة ووضوح” مستندة في ذلك إلى جملة من المعايير الانتقائية الغرض منها ”إتاحة الفرصة لأفضل الموظفين كفاءة وأداء”، قبل إحالة القوائم المتعلقة بذات الغرض إلى اللجنة المركزية ”التي عكفت هي الأخرى بفحصها وتدقيقها للتأكد من مدى تطابقها مع المعايير التي تسمح بترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق دون أي تميز أو مفاضلة”.

وأبرز ذات المسؤول، أنه ”نظرا لمحدودية المناصب المالية المخصصة لفئة المفتشين الرئيسيين للشرطة ولإضفاء مزيدا من العدل والإنصاف، تم إشراك موظفين اثنين بصفتهما ممثلين لهذه الرتبة في عضوية اللجنة الخاصة، مضيفا في هذا الصدد بأنه تم تخصيص مناصب مالية للترقية في إطار الاستحقاق الخاص طبقا لأحكام المادة 42 من القانون الأساسي لفائدة الموظفين ”الذين اثبتوا فعلا خلال أداء مهاهم عملا بطوليا مثبتا أو ساهموا بفضل مجهود استثنائي بشكل مباشر لرفع قدرة المصالح”. وخص بالذكر فئة الإطارات لاسيما المستفيدين منهم من ترقية إلى مصاف أعلى، حيث دعاهم بالمناسبة إلى مزيد من السهر والتضحية باعتبارهم القاطرة التي تقود مصالح الشرطة نحو مزيد من التطور والرقي، ”بل الواجهة الأمامية لسمعة ورمزية جهاز الأمن الوطني وتمكينه بشكل يليق بمقامه على مختلف الأصعدة”.

من جهتها، أكدت خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر، أن مصالحها ”نالت نصيبا معتبرا من الترقيات قدرت بـ451 ترقية”، حيث استفاد إطاراتها من 9 ترقيات برتبة عميد أول للشرطة، 14 ترقية برتبة عميد شرطة، 37 ترقية برتبة محافظ شرطة، 35 ترقية برتبة ملازم أول للشرطة، 28 ترقية برتبة مفتش رئيسي للشرطة، 53 ترقية برتبة مفتش شرطة، 98 ترقية برتبة حافظ أول للشرطة، 172 ترقية برتبة حافظ شرطة فضلا عن ترقية 5 أعوان شبهيين.