تنتظر مديرية الصناعة لتيزي وزو، دخول 6 مشاريع صناعية جديدة حيز الخدمة والاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2021، ومن شأن هذه المشاريع الهامة بالنسبة للحركة التنموية بالولاية عامة والاستثمار خاصة خلق نحو 2000 منصب شغل مباشر، وتأتي كإضافة للمشاريع الناشطة في انتظار انطلاق انجاز استثمارات جديدة حظيت بالموافقة والمصادقة.

المشاريع الاستثمارية التي تدخل مرحلة الاستغلال السنة المقبلة، تجري أشغال انجازها بعدة بلديات من الولاية، وتتوزّع على كلّ من تيقزيرت حيث يتم توسيع مشروع إنتاج الاجبان والألبان ”تيفيرا لي”، فريحة حيث يتم انجاز مشروع ”تكنو فير” إنتاج ايكولوجي ووحدة إنتاج واجهات المنازل والمؤسسات دون الحاجة للصباغة والصيانة ببلدية اغريب مقابل مشروعي وحدة إنتاج الرخام وإنتاج محولات كهربائية بالتعاون بين مؤسسة عمومية لونال والمؤسسة الهندية بعزازقة، ما يسمح بوقف الاستيراد وكذا مؤسّسة ”ماهيندارا” لإنتاج الجرارات بتيزي وزو.

وذكر مصدر من المديرية، أنّه رغم العراقيل والصعوبات التي يواجهها المستثمرون (أغلبيتهم من الشباب)، هناك إرادة ورغبة في الاستثمار، مؤكّدا مساعي القطاع لتطوير أكثر لمجال الاستثمارات وهذالتحقيق تنمية محلية عادلة متساوية عبر إقليم الولاية، وبلوغ هدف أن تضمّ كل بلدية مشروعين أو ثلاثة يمكنها خلق مناصب شغل للسكان وتحقيق مداخيل ضريبية للبلديات، مضيفا أنّ الاستثمار لا يقف على مديرية الصناعة لوحدها، وإنّما على رئيس البلدية الذي يقوم بالخطوة الأولى بخلق دينامكية محلية بالبلديات وتوفير العقار الذي لا يتطلّب مساحات كبيرة ثم يحظى بمرافقة المديرية، ما يسمح بالاستجابة لانشغالات البلديات عبر خلق تنمية شاملة ويكون لكلّ بلدية طابعها الخاص وبمجهود قليل يتم خلق مؤسّسات بالبلديات.

وأشار المتحدث بلغة الأرقام إلى تسجيل منذ 2011 إلى يومنا هذا 1500 ملف تم إيداعه بالولاية من طرف طالبي الاستثمار في مجالات مختلفة، وتمّ الموافقة على 406 ملفات من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة والمصادقة على ملفات الاستثمار، مع إلغاء 48 قرار ترخيص استغلال العقار الصناعي ما سمح باستعادة 52 هكتارا والتي لم يشرع أصحابها في انجاز مشاريعهم الاستثمارية المختلفة.

وأعقب أنّه حاليا، يوجد 358 مشروعا موافق عليها من طرف لجنة دراسة والمصادقة على ملفات الاستثمار، منها 283 ملفا استثماريا في مجال الصناعة مقابل 35 ملفا في السياحة و40 ملفا في الخدمات التي تقدّر قيمتها الاستثمارية بـ84 مليار دينار، والتي ستسمح بخلق 16 ألف منصب شغل، حيث توجد 46 قيد الانجاز بقيمة 15 مليار دينار يمكن أن  تخلق 2187 منصب شغل مقابل 21 مشروعا انتهت أشغالها ودخلت مرحلة النشاط قدّرت قيمتها الاستثمارية بـ7ملايير دينار ومن شأنها خلق 1056 منصب شغل.