اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي الافتراضي، حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترجاعها، الذي عقدته الإيسيسكو، أول أمس الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، على خطورة ما تمثله جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية على الإرث الحضاري للإنسانية، خصوصا مع تفاقم هذه الجرائم، والتنامي المطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تُسوق بها القطع الأثرية المسروقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

أكد المشاركون في المؤتمر، من الوزراء المعنيين بالتراث في عدة دول، والخبراء الدوليين البارزين في استرجاع الآثار، على ضرورة تحديث التشريعات الوطنية في الدول والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا المجال، بما يتناسب مع التطور الذي شهدته جرائم سرقة الممتلكات الثقافية خلال السنوات الأخيرة، وزيادة هذه السرقات في ظل النزاعات وفترات عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول العالم الإسلامي

كان جدول أعمال المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، قد شهد جلسة افتتاحية تحدث فيها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، وأعقبتها أربع جلسات متخصصة تناولت الأولى، الحالة الراهنة في الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وأدار أعمالها الدكتور خالد العناني، وشهدت خمس مداخلات لكل من الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، والسيد جون ميشال أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية البينين، والسيد عبد الاله عفيفي، ممثل وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربية، والسيدة إلينا فياكوجاني، ممثلة وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، والسيد روبيرتو ريكاردي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية.

أدار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الجلسة الثانية، التي تناولت (التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الوسائل المستحدثة للاتجار في الممتلكات الثقافية)، وشهدت الجلسة خمس مداخلات، بدأها السيد عزالدين سعيد الأصبحي، سفير جمهورية اليمن لدى المملكة المغربية، الذي أشار إلى أن الحرب والنزاع المسلح في اليمن مثلت التحدي الأكبر الذي واجهه اليمنيون في مجال حماية الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن اليمن فقدت آلاف المقتنيات الثقافية، ومن بينها أقدم نسخة قرآن كتبت على جلد غزال، وأقدم نسخة للتوراة.

فيما أشار الدكتور غازي الغرايري، سفير تونس لدى اليونسكو، إلى أن الاهتمام بصون وحماية التراث المغمور بالمياه لا يقل أهمية عن باقي أنواع التراث. وقال السيد لازار إلوندو أسومو، مدير الثقافة والتدخلات السريعة في اليونسكو، إنه يجب أخذ القضايا القانونية والتشريعية على محمل الجد لمكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار. وشددت السيدة صوفيا ديلبيار، رئيس قسم حماية التراث والتكوين بالمجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم"، في مداخلتها، على ضرورة تعزيز الدول لوسائلها لحماية آثارها. واختتمت الجلسة بمداخلة السيدة ليندا ألبرتسون، الرئيس التنفيذي لجمعية البحث في الجرائم ضد الفن (ARCA)، والتي أشارت إلى أن الجمعية تسعى إلى توفير ملفات تاريخية حول أي قطعة أثرية، كخطوة أولى لمكافحة المقتنيات المشبوهة.

دارت الجلسة الثالثة حول (التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية)، وأدارها السفير خالد فتح الرحمن، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي بالإيسيسكو، وشهدت خمس مداخلات بدأتها السيدة كاتي بول، المدير المؤسس لمشروع آثار (ATHAR)، والتي تحدثت عن وضع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المشروع يعمل على تتبع من يقومون بذلك، فيما أكد السيد ماتيو بوغدانو، المدعي العام لمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، الأهمية البالغة للتعاون والشراكات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وقال السيد نيل ماتيو برودي، الخبير الدولي في حماية التراث الثقافي، إنه يجب العمل على تطوير القوانين والارتقاء بالأبحاث لمكافحة هذه الجرائم.

أكدت السيدة مارينا شنايدر، ممثلة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، أن النوايا الحسنة لدى المشترين ليست مبررا للتغاضي عن تهريب الآثار، ولا تنفي تجريمها. واختتم الجلسة السيد صمويل هاردي، الخبير في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية بجامعة أوسلو بالنرويج، بالقول؛ إن هناك أسواقا رائجة للآثار المسروقة.

تناولت الجلسة الرابعة (دور الإيسيسكو في تعزيز قدرات الدول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية)، وأدارها السيد عزالدين سعيد الأصبحي، سفير الجمهورية اليمنية بالرباط، وشهدت أربع مداخلات، بدأها الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة المركزية للآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار المصرية، والذي قال، إن مصر نجحت في استرداد آلاف القطع الأثرية، وأصبح استرداد الآثار من أولويات الحكومة المصرية. فيما قال الدكتور إياد الكاظم، مدير عام التراث الثقافي بالعراق، إن جهود السلطات العراقية تتواصل لاستعادة آلاف القطع الأثرية المنهوبة، وإن القوانين العراقية تشدد عقوبة حيازة الآثار بصورة غير قانونية. وأشارت السيدة نوال دحماني، المديرة المركزية المكلفة بملف الاتجار غير المشروع في الثراث الثقافي، بالجزائر إلى أن تعزيز القدرات في مجال التراث لا ينبغي أن يقتصر على الخبراء فقط. واختتمت الجلسة بمداخلة الدكتور شاهين أبو الفتوح، أستاذ القانون الدولي بالنمسا، والتي أشار فيها إلى ما تم في مصر من اعتماد مبدأ أن الاتجار بالآثار جريمة لا تسقط بالتقادم، ودعا جميع الدول لتطبيقه.