❊ تعليق المتابعات القضائية إلى غاية نهاية 2021

أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن حزمة إجراءات لفائدة المؤسسات المتعثرة التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج” وعلى رأسها منح قروض استغلال وإعادة جدولة الديون البنكية والضريبية ومسح غرامات التأخير، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مشكل نقص السيولة المالية الذي تعرفه البلاد ”ظرفي” وبأن الوضع يتجه نحو الاستقرار.

 وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريحات صحافية على هامش ندوة مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات الخميس الماضي أن مشكل السيولة لا يطرح في الجزائر لوحدها، بل في أغلب دول العالم”، حاثا  جميع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في وقت يتم التحضير لاستراتيجية قطاعية مشتركة (المالية، البريد والتجارة) بهدف تطوير وسائل الدفع وفرضها في المساحات التجارية المؤثرة في السوق كالصيدليات والمساحات التجارية الكبرى.

وفي موضوع يخص المؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الأقساط البنكية، أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، ”بحيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول”.

كما تم الاتفاق على إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق إجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة، حسب الوزير.

أما فيما يخص المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان، والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، فقد تم الاتفاق على أن الحقوق التي تحوزها البنوك على أصحاب المشاريع والمرتبطة بنسبة 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرف صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع.

وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية ـ يضيف السيد بن عبد الرحمان ـ الذي اعتبر بأن هذه الطريقة هي ”الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها”.

وفيما يتعلق بالشق الجبائي، فقد تم ـ حسب الوزير ـ اتخاذ 4 قرارات رئيسية أولها إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات. وهو القرار الذي سيدرج في قانون المالية لعام 2021.

كما سيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية.

ويأتي إقرار هذه الحزمة من الإجراءات ”بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، بالنظر للعراقيل والمشاكل التي تولدت طيلة الفترة الماضية نتيجة للتطبيق غير الناجع للإطار العام المنظم للوكالة وأخذا بعين الاعتبار للمشاكل المالية والبنكية والضريبية التي أعاقت استمرار العديد من المؤسسات”.

وتسمح هذه التدابير ـ حسب الوزير ـ بإعطاء دفعة جديدة لمؤسسات ”أونساج” وإعادة تنشيط هذا الجهاز ليكون ”أكثر فعالية وأكثر إدماجا في المستقبل”.

في هذا السياق، دعا السيد بن عبد الرحمان كل مؤسسات ”أونساج” المتوقفة نتيجة مشاكل ضريبية أو بنكية للعودة إلى نشاطها، عن طريق التقرب إلى الوكالات الموجودة على المستوى الوطني والتي سترافقها في حلحلة مشاكلها.

من جهته، اعتبر السيد ضيافات أن حزمة التدابير هذه تتضمن إجراءات جد جريئة وغير مسبوقة تعكس النية الصادقة للسلطات العليا تجاه المؤسسات المصغرة والتي توقف الكثير منها في سياق الصعوبات الاقتصادية للبلاد وعدم الاستقرار السياسي الذي ميز عام 2019 ثم جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تسيير ملف ”أونساج” سيتم بمقاربة اقتصادية بالدرجة الأولى عكس المقاربة الاجتماعية والسياسية التي كانت تميزه سابقا.

في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب إمكانية إعادة تمويل المؤسسات التي تم حجز عتادها بشرط أن تتوفر على شروط النجاح والالتزام بدفتر شروط، أما بالنسبة للمؤسسات قيد النشاط لكنها تعاني من نقص السيولة، فإنها زيادة على قروض الاستغلال ستستفيد من صفقات عمومية، يضيف السيد ضيافات الذي كشف في هذا الإطار عن التحضير لاتفاقيات مع وزارات الطاقة والبريد والسكن من أجل تمكين مؤسسات ”أونساج” من المناولة في مشاريع سونلغاز وسوناطراك ونفطال وكذا وكالة ”عدل” التي تحتاج لوحدها قرابة 140 ألف مؤسسة مصغرة لإنجاز برنامجها السكني.

كما سيتم ـ حسبه ـ بذل كل الجهود لوضع المؤسسات المتعثرة في السكة ومرافقتهم ميدانيا بطريقة جدية من طرف وكالة أنساج وصندوق الضمان، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم توقيف