أكد المدير العام للجزائرية للمياه إسماعيل عميروش أمس، أن هذه الأخيرة لم تقم بقطع الماء الشروب عن البلديات والأحياء التي شهدت تذبذبا في الخدمة العمومية لهذه المادة الحيوية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك عبر الوطن، مرجعا سبب الانقطاع المسجل إلى بلوغ استهلاك المياه في هذا اليوم ذروته في فترة قصيرة لا تتعدى 5 ساعات، بالإضافة إلى انخفاض منسوب الآبار ونقص في المورد المائي وكذا حدوث انقطاع التيار الكهربائي وأعطاب وتسربات على مستوى الشبكة.

وقال السيد عميروش في ندوة صحافية نشطها بمقر وزارة الموارد المائية إن استهلاك الماء الشروب يوم عيد الأضحى بلغ ذروته في الفترة الممتدة من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، حيث تم استهلاك خلال هذه المدة الزمنية القصيرة أكثر من 10 ملايين متر مكعب، وهي الكمية التي تستهلك في سائر الأيام طوال 24 ساعة.

وأضاف في تبريراته للاختلالات المسجلة، أنه من الناحية التقنية لا يمكن تسخير نظام إنتاج وتوزيع واستهلاك الماء الشروب ليوم واحد خاص بعيد الأضحى، مقترحا في هذا الصدد دعم كل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الجزائرية للمياه بإنشاء أماكن مخصصة للنحر يوم العيد كما هو معمول به في بعض الدول الإسلامية من أجل ضمان النظافة والصحة والحفاظ على المورد المائي.

وبعد أن أشار إلى أن الطلب على هذه المادة الحيوية يكثر عند ارتفاع درجة الحرارة، أكد عميروش أن الجزائرية للمياه وفروعها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الميدانية والتقنية مسبقا وفي مقدمتها تشغيل كل منشآت الحشد والتخزين ومحطات المعالجة وأبار العلاج بقدرتها القصوى وبدون توقف، ”حيث قمنا بملء جميع الخزانات والتشخيص المسبق لما يسمى بالنقاط السوداء التي ينخفض فيها الضغط وتشهد نقصا في الماء الشروب عبر كامل الوحدات، مع وضع مخطط التزويد بالصهاريج، بما يقارب 500 شاحنة صهريج”.

وإذ شدد المتحدث على أهمية ترشيد استهلاك المياه، مسجلا نسبة ضياع 50 بالمائة بسبب التسربات الناتجة عن قدم شبكات التوزيع والتي تمثل 30 بالمائة، من جهة، وظاهرة سرقة الماء والربط غير القانوني التي تمثل 20 بالمائة من جهة أخرى، أشار إلى أن الجزائرية للمياه وضعت ضمن استراتيجية وزارة الموارد المائية مخططا يهدف إلى التقليص من نسبة تسرب المياه إلى حوالي 18 بالمائة على الأقل، مشيرا إلى أن هذا المخطط يقوم أساسا على تجديد قنوات التوزيع والربط المهترئة.

وأوضح في نفس السياق أن 75 بالمائة من الجزائريين يتزودون يوميا وبانتظام بالماء الشروب و14 بالمائة يتم تزويدهم يوم على يومين و11 بالمائة يعانون من تذبذب (يوم على ثلاثة أيام وأكثر)، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجسيد برنامج ميداني من أجل احتواء هذا المشكل وتحسين الخدمة العمومية عبر كافة أنحاء الوطن. من جهة أخرى، كشف نفس المسؤول أن مستحقات الجزائرية للمياه لدى زبائنها بلغت 55 مليار  دينار، مجددا نداءه للمقتدرين ماديا لتسديد فواتيرهم، مع طمأنة الفئة المتضررة من أزمة كورونا بعدم قطع الماء طيلة فترة الحجر الصحي.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة ”سيال” بريس كابيبال، أن هذه الأخيرة رفعت من طاقة إنتاج المياه للدرجة القصوى ببلوغها يوم العيد مليون و340 ألف متر مكعب وذلك مقابل مليون و280 متر مكعب خلال عيد الأضحى للعام الماضي. وأضاف أن ”سيال” قامت بتسخير كل عمالها حيث وضعت مركزا هاتفيا عملياتيا زود بـ45 مستشارا وسخرت 747 عونا جواريا كلفوا بمرافقة المواطنين في الميدان.

رغم ذلك، فقد أكد أنه في يوم العيد كان هناك طلب جد كبير على هذه المادة الحيوية، ما أدى إلى انخفاض حاد لمنسوب المياه في الخزانات تسبب في انقطاع الماء في بعض البلديات والأحياء خاصة غرب العاصمة. وبخصوص العطب المسجل بمحطة التحلية ”فوكة” بتيبازة، فقد أشار نفس المسؤول إلى أن مصالح ”سيال” تدخلت بمجرد تلقيها خبر توقف المحطة عشية العيد وعملت طيلة الليل على إصلاح العطب التقني الذي فتحت وزارة الموارد المائية تحقيقا لتحديد أسبابه.