أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، أن خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بشأن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان "جريئا ومطمئنا وتضمن إجراءات وقرارات شجاعة ستساهم في تحرير وتنمية الاقتصاد الوطني".

وقال لعباطشة في تصريح ـ على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي التي أشرف رئيس الجمهورية على افتتاح أشغالها أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة ـ أن "الخطاب الذي ألقاه السيد الرئيس جاء في وقته، نظرا للأزمة التي تعيشها البلاد، جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والآثار السلبية لجائحة كورونا"، مشيرا إلى أن الإجراءات والقرارات التي تضمنها هذا الخطاب من شأنها "المساهمة في تحرير وتنمية الاقتصاد الوطني".

وأشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى الحلول الواقعية التي اقترحها الرئيس تبون، والتي "ستأتي بخير" للاقتصاد الوطني، مضيفا أنه في السابق "كان يتم التطرق إلى ملف تنمية الاقتصاد الوطني بطريقة نظرية وكان يتم اقتراح حلول لا يمكن تطبيقها على الواقع".

ونوه السيد لعباطشة في هذا الإطار بحرص رئيس الجمهورية على رقمنة القطاعات الاقتصادية لتكريس الشفافية والسرعة في المعاملات، لافتا إلى أن "البيروقراطية كسرت الاقتصاد الوطني وتسببت في انتشار الفساد"، فيما أكد أهمية الرقمنة التي من شأنها أن تضع حدا لهذه التصرفات.

كما رحب المتحدث بقرار رئيس الجمهورية برفع التجريم عن الاستثمار وتحريره من القيود السابقة، مؤكدا أن الجزائر بحاجة حاليا إلى تحرير الاستثمار لأن عجلة الاقتصاد متوقفة، بسبب أزمة سوق النفط والأزمة الصحية.

وأوضح في نفس السياق بأن التجريم "كان يكبح قدرات المستثمرين والمسيرين الذين اضطر بعضهم إلى تجميد ملفات اقتصادية كبيرة، خوفا من المحاسبة وحرصا على المناصب"، مستطردا بالقول إن السيد تبون "طمأن المستثمرين والمسيرين وضمن لهم الحماية".

كما أشاد السيد لعباطشة بإعلان رئيس الجمهورية عن المخصصات المالية التي سيتم منحها قبل نهاية السنة لتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه "توفير مناصب الشغل والتقليص من نسبة البطالة التي ارتفعت إلى أرقام كبيرة".

وكشف المتحدث عن أهم الاقتراحات التي طرحها الشريك الاجتماعي خلال هذه الندوة، والتي تربط ـ حسبه ـ نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة بالاستقرار الاجتماعي.

وشدد في هذا الإطار، على ضرورة تطبيق قوانين الجمهورية بطريقة سليمة، لافتا إلى أن "القانون لا يطبق كما يجب في بعض الأحيان، خاصة حينما يتعلق الأمر بالتلاعبات التي تحدث بشأن التمثيل النقابي وعلاقات العمل، لاسيما في القطاع الخاص".

كما تقترح المركزية النقابية، وفقما كشف عنه مسؤولها الأول إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم من خلال استغلال السيولة الكبيرة التي يتوفر عليها المتعاملون في الاقتصاد الموازي.