قدمت منظمات أرباب العمل المشاركة في الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد، أمس، بالجزائر العاصمة، وثيقة مشتركة تتضمن مجموعة من الاقتراحات التي ترمي للمساهمة في بناء سياسة اقتصادية جديدة.

وقام بإعداد هذه الوثيقة الموحدة، كل من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين.

واعتبرت هذه المنظمات في الوثيقة بأن "الأزمة العالمية لسوق المحروقات ورغم أنها كانت مؤشر للوضعية الاقتصادية الحالية ليست السبب لمعضلة الاقتصاد الوطني لكنها تعتبر منذ سنوات مقياس كاشف بامتياز لنظامنا الاقتصادي" وهو يحتم "الذهاب وفي أسرع وقت ممكن إلى تغيير أساسي لفلسفتنا الاقتصادية بهدف وضع نظم جديدة تمكن من رفع التحديات التي يفرضها عليها القرن الـ21 وتحقيق قفزة نوعية تقودنا إلى بر الأمان".

وتدعو الوثيقة إلى "إصلاحات عميقة تأخذ بعين الاعتبار العوائق التنظيمية الموجودة حاليا والتي تؤثر على أداة الإنتاج الوطني"، مؤكدة أن "ثقل هذه المهمة المتعلقة بالنمو وإعادة الانطلاق لاقتصاد يعاني، تتطلب قبل كل شيء وحدة في الرؤية لتسهيل أخذ القرارات وتطبيقها ميدانيا بكل جدية وصرامة".

في هذا الاطار، تقترح منظمات أرباب العمل القيام بإصلاح النظام الجبائي بتوسيع القاعدة الضريبية وتخفيض نسب الضرائب ورقمنته وكذا إصلاح النظام البنكي والمصرفي والذي من شأنه أن ينجز الاندماج وتعددية المنتوج البنكي الذي يطرح للمستثمرين والموفرين مع العمل على فروع بنكية وطنية في الخارج. كما أكدت على ضرورة تسهيل الفعل الاستثماري بما فيه النفاذ إلى الوعاء العقاري وتعزيز إجراءات محاربة البيروقراطية فضلا عن إعادة النظر في الإعانات المباشرة وغير المباشرة على المواد والخدمات.

وبعنوان المؤسسة الوطنية، دعت منظمات أرباب العمل إلى تحسين العدالة الإدارية والتجارية بسرعة القرار مع وضع تكوين خاص للقضاة في هذا المجال والإسراع في إعادة النظر في القوانين الخاصة بالصفقات العمومية وسن قوانين خاصة لحماية وترقية الإنتاج الوطني وإدراج قانون خاص بالمناولة الوطنية والدولية وتنظيم إجراءات التصدير. كما أوصت برفع التجميد عن مشاريع المنشآت العمومية لتمكين المؤسسات من الحصول على طلبيات،  مشيرة إلى الوضعية المالية الحالية الصعبة للمؤسسات بسبب تقليص مخططات الاستثمار.

وبخصوص مؤسسات القطاع العام، تقترح الوثيقة وضع قانون خاص بالقطاع العام التجاري والذي سيحدد طرق تسييره وعمله وتمثيل الإدارة فيه وآليات المراقبة فضلا عن ضرورة وضع نظام يحفز حرية المبادرة للإطارات المسيرة العمومية.

أما فيما يخص الإجراءات المستعجلة في ظل الازمة الصحية وتداعيات وباء كوفيد-19 على المؤسسات، فإن المنظمات تقترح خلق صندوق خاص بالتضامن والتعاون لفائدة المؤسسات على مستوى وزارة المالية يوكل إلى بنك وطني عمومي مع تحديد طرق التكفل بالعمال المحجورين وإلغاء الإتاوات الجبائية للمستخدمين في فترة الحجر. وطالبت أيضا بإعادة جدولة مستحقات القروض واتخاذ إجراءات مالية وجبائية للمؤسسات المتضررة وتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية وخاصة ملحقات العقود وأوامر الخدمة لبداية الأشغال.