مراجعة قواعد الدفاع التجاري بإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية "المجحفة"

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن تجسيد خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة سيسمح بإزالة حالات انسداد استمرت طويلا، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مجددا بالمناسبة دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، دعما لعامل الثقة المتبادلة الذي يعتبر، حسبه، أبرز عامل من أجل إنجاح الإنعاش الاقتصادي.

وأعلن السيد جراد في بيان توج أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي اختتمت الأربعاء الفارط بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، عن ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الجديد حسب الأولويات والتكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه وذلك عن طريق "اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستنفذ "بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة، ومن شأنها أن تزيل حالات الانسداد التي استمرت لأمد طويل".

وأوضح في سياق متصل بأن خطة الإنعاش هذه، ستنفذ وفق رزنامة زمنية حددها السيد رئيس الجمهورية وتمتد على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024.

وإذ أبرز السيد جراد وجود تدابير على المدى القصير، (قبل نهاية سنة 2021) تهدف إلى التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية والكفاءة الاقتصادية ولاجتماعية، شدد على ضرورة أن تتضمن هذه الإصلاحات آليات استباقية فعالة للتكفل بالآثار الجانبية المحتملة، التي قد تنجم عن هذه التدابير، لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين، فيما أشار إلى أن إصلاحات واستراتيجيات التنمية على الـمدى المتوسط، والتي ستتم قبل سنة 2024، تهدف إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة، مؤكدا بالمناسبة على أن هذا المخطط سيحافظ على "الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة".

وذكر السيد جراد بأن رئيس الجمهورية كان قد رسم معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدد إطارها القائم على إتاحة الفرص للجميع، مبرزا أن هذه الخطة ترتكز على "تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة الـمالية وتقوية الـمؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم".

كما ترتكز الخطة الجديدة، حسب الوزير الأول، على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل والتفاني والإخلاص، فضلا عن ارتكازها على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف وترقية نسيج المؤسسات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة وكذا تثمين القدرات البشرية الـمبدعة والمبتكرة، بما في ذلك المتواجدة بالخارج.

وتتضمن الخطة كذلك، مراجعة قاعدة 49/51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة وكذا إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات "سي كادي" و"أس كادي"، وفقا لما أكده الوزير الأول، الذي شدد على ضرورة الإسراع في تجسيد عملية الانتقال الطاقوي والبيئي، عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية للموارد الطاقوية.

أما فيما يخص الـمجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء، وفقا لما جاء في بيان الوزير الأول، على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد ورقمنة الإدارة الضريبية، ما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال. كما ستتم معالجة مسألة العقار الصناعي، التي تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي.

توصيات الندوة ستكون وثيقة مرجعية للسنوات القادمة

من جهة أخرى، سيتم، حسب السيد جراد، الاستمرار في إيلاء اهتمام خاص للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي وكذا تطوير صناعة حقيقية للأدوية، لضمان تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية الفعالة و ذات الجودة والآمنة.

وسيتم كذلك العمل على ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب وكذا دعم وترقية دور قطاع البناء والأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة.

وجدد الوزير الأول التزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة وإصلاح و عصرنة النظام المصرفي والبنكي، الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصلاحات اقتصادية وكذا عصرنة الإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.

ومن الأهداف الأخرى لخطة الإنعاش الإقتصادي، ذكر الوزير الأول، بمراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية "المجحفة في حق البلاد" وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد، "والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية، التي ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية، وخاصة الإفريقية، وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية".

وأكد السيد جراد في الأخير أن التوصيات "القيمة" المنبثقة عن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، ستدمج في هذا المخطط "باعتبارها وثيقة مرجعية للسنوات القادمة، ترسم التغيير العميق في النموذج الاقتصادي الوطني، الذي يتطلب تجنيدا قويا من الجميع وعلى كل المستويات من أجل الدفع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية".

الحكومة تستمر في دعم المتعاملين الاقتصاديين

في سياق ذي صلة، جدد الوزير الأول في تصريح له أمام ممثلي منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، منهم الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب، دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مشددا على أهمية الثقة المتبادلة من أجل إنجاح الإنعاش الاقتصادي.

وقال السيد جراد في هذا الإطار "لدينا الآن معالمنا وثرواتنا وكفاءاتنا وخصوصا الثقة المتبادلة. وبهذه الطريقة سنتمكن من المضي قدما ووضع البلد في السكة الصحيحة للانطلاق مجددا".

وجاء تصريح الوزير الأول على هامش الصورة الجماعية التي تم أخذها في ختام أشغال خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة، التي جمعت على مدار يومين كل من الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من اجل إرساء أسس نمط تنمية جديد يستند إلى التنويع والتنمية المستدامة.