❊ إحداث ثورة في الإحصائيات تسد الباب أمام الاستغلال السياسي وتغليط الرأي العام

❊ استعجال رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية والربط بينها

❊ تدارك التأخر في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية

❊ استخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية لمعرفة قدراتنا واحتياجاتنا

❊ استغلال الرقمنة في محاربة البيروقراطية والفساد والتصدي للمناورات

❊ إيجاد حل نهائي لمشكل بطء تدفق الأنترنت فورا وتحديد عوامل العرقلة

❊ توظيف أعوان مختصين لبناء الشبكة الوطنية للإحصائيات

❊ مراجعة منظومة النقل البرية والبحرية والجوية

❊ استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات ووقف شراء قاطرات تسير بالمازوت

❊ الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية لتصل تمنراست وأدرار

❊ مراجعة النقل الجوي ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية

❊ فتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني

❊ مراجعة منظومة النقل البحري وتعزيز الأسطول الوطني لوقف نزيف "الدوفيز"

❊ إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة

❊ مرافقة وتوجيه مؤسسات "أونساج" التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل

❊ تنفيذ قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

❊ "الكناس" وسيط وخلية يقظة بين الحكومة والمتعاملين

❊ مهلة أسبوع لوزير الموارد المائية لإنهاء تذبذب انقطاع المياه في بعض الولايات

شكل تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة المحور الرئيسي لأشغال مجلس الوزراء الذي انعقد، أمس الأحد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والذي حث الحكومة بالمناسبة على تطبيق قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكد على أن مصير البلاد يتوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة، مكلفا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتولي متابعة التنفيذ ولعب دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.

وحسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، فقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى ملخص الوزير الأول للنشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين، قبل أن يطلع على عروض حول بعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، قدمها على التوالي وزراء الرقمنة والإحصائيات، والنقل، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، الذي تناول من جهته الاستراتيجية المستقبلية في مجال تشغيل الشباب، فيما قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مشروع إنجاز جامع الجزائر.

وبعد مناقشة هذه العروض والمصادقة عليها، تدخل السيد رئيس الجمهورية معقبا ومسديا توجيهاته إلى الوزراء المعنيين تحت إشراف الوزير الأول، حيث خصت هذه التوجيهات..

1 - قطاع الرقمنة والإحصائيات: تعميم الرقمنة واستغلالها في محاربة البيروقراطية والفساد

في هذا المجال، حث السيد الرئيس على ضرورة الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها، لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة.

كما شدد على استخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية لمعرفة القدرات والاحتياجات الوطنية، "لأن الإحصائيات الحالية ليست دائما دقيقة، بالإضافة إلى أن الرقمنة والإحصائيات أساس ومركز اهتمام الحكومة في بناء أي استراتيجية ذات فعالية وهما أداة لتسهيل عملها".

وأمر الرئيس تبون باستغلال الرقمنة ميدانيا في محاربة البيروقراطية والفساد، والتصدي للمناورات الهادفة إلى الإبقاء على الضبابية في إدارة الاقتصاد الوطني.

الرئيس يأمر بإنهاء مشكل بطء الأنترنيت فورا

في سياق متصل، شدد السيد الرئيس على إيجاد حل نهائي لمشكل بطء تدفق الأنترنت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف على مجلس الوزراء، لأن تدفق الأنترنت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات، وهنا أمر السيد الرئيس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإنهاء مشكلة تدفق الأنترنت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

أما بالنسبة للإحصائيات فقد ألح السيد الرئيس على، ضرورة إشراك الجماعات المحلية في بناء الشبكة الوطنية للإحصائيات، وتدارك الثغرات والنقائص من خلال توظيف أعوان مختصين في كل هياكل الدولة، بما فيها البلديات لتحديد القدرات والاحتياجات بأرقام دقيقة محليا ومركزيا.

وحث في نفس الصدد على استخدام إمكانيات الدولة في الإحصاء الجوي والأرضي للحصول على مؤشرات دقيقة. كما طلب في الختام من الوزارة الوصية، السهر على ضرورة إحداث ثورة في إعداد الإحصائيات تكون دقيقة وحقيقية تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بعيدا عن الطرق الكلاسيكية، وتسد الباب أمام كل أشكال الاستغلال السياسي وتغليط الرأي العام.

2 - قطاع النقل: تطوير شبكة السكك الحديدية وتنظيم النقل الجوي والبحري

في تعقيبه على العرض المتعلق بقطاع النقل، أمر السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي المردودية وجودة الخدمات.

إذ وجه إلى إعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر، البري والبحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم، شدد السيد الرئيس على إدخال استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات، والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت، مع التشديد أيضا على ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات، والنقل البري.

وفي التفاصيل، أعطى السيد الرئيس عدة توجيهات شملت، حسب البيان..

- منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية، حتى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ تمنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها، في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية، مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين، وهنا أمر السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني، وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا.

- إعادة النظر في النقل الجوي كليةً "ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني".

- مراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ، وفتح محطات بحرية جديدة، وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشحن البحري علما أن الأسطول الحالي الذي لا يغطي إلا حوالي 3 بالمائة من البضائع المستوردة.

3 - قطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب:

إيلاء المؤسسات الناشئة البعد الاقتصادي المطلوب

أمر السيد رئيس الجمهورية في تعقيبه عن العرض المتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلائها أهمية وبعدا اقتصاديا بالتركيز على عدة عوامل، أبرزها:

- إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف.

- مرافقة وتوجيه مؤسسات "أونساج" التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي.

- الاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل.

- إعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية.

- تفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة، تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.

4 -  مشروع جامع الجزائر:

إنشاء هيئتين للتسيير اليومي والتسيير الديني والعلمي

لدى استعراضه لمشروع جامع الجزائر، كلف السيد رئيس الجمهورية وزيري الشؤون الدينية والأوقاف والسكن والعمران والمدينة تحت إشراف الوزير الأول بوضع تصور لتأسيس هيئتين تهتم الأولى بالتسيير اليومي والصيانة للمجمع والثانية تتولى التسيير الديني والعلمي المحض له.

كما أمر برصد الإعتمادات المالية اللازمة للتسيير ابتداء من أول نوفمبر القادم، وإعداد مشروع ميزانية تدرج فيها عائدات هذا المجمع الحضاري.

من جهة أخرى، عبر السيد الرئيس عن ارتياحه لما شاهده أثناء زيارته التفقدية التي قام بها يوم الخميس الماضي إلى جامع الجزائر وملحقاته، شاكرا القائمين على المشروع والكفاءات الوطنية التي راعت في إنجاز هذه التحفة المعمارية، والصرح الحضاري والديني والثقافي ما تزخر به الجزائر من أصالة وتنوعٍ ثقافي وعمقٍ تاريخي.

بعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على 3 مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على:

ـ اتفاقية إطار للتعاون الثنائي مع جمهورية موريتانيا الإسلامية في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر 2016،

ـ مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا في قطاع الموارد المائية الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر 2019،

ـ مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر الموقعة في 9 مارس من السنة الجارية.

متابعة صارمة لتنفيذ قرارات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

وقبل أن ترفع الجلسة، أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة تحت إشراف الوزير الأول، بما يلي:

- السهر على ترجمة قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت يومي 16 و17 أوت الجاري ميدانيا، حتى لا تبقى حبرا على ورق لأن مصير البلاد يتوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة، وكلف السيد الرئيس في هذا الشأن المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، ويكون بمثابة خلية يقظة لمتابعة التنفيذ.

- تقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر، وتقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محددة.

- تكليف وزراء المالية والتجارة والصناعة، بتحديد طبيعة الشباك الوحيد، ومهامه، وموقعه الجغرافي، على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ويقتصر على الاستثمارات الكبرى.

وبالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر السيد رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كل العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة.. على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا، بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج مما يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقا.

كما منح السيد رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حل نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات".