يلتقي قادة دول مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" يوم غد، في قمة طارئة، في محاولة أخرى لنزع فتيل  الأزمة السياسية التي تعرفها دولة مالي بعد انقلاب الثلاثاء الماضي وقد ضاق هامش تحركهم بعد أن حدد الانقلابيون مدة بقائهم في السلطة وقطعهم الطريق أمام كل فكرة لعودة الرئيس، إبراهيم كايتا إلى سدة الحكم في باماكو. 

حدد العسكريون الذين استولوا على مقاليد السلطة في مالي مدة المرحلة الانتقالية، بثلاث سنوات مع تخويل شخصية عسكرية على إدارتها واضعين بذلك حدا لتساؤلات حول نواياهم من عملية الإطاحة بنظام الرئيس، إبراهيم أبو بكر كايتا الذين قبلوا أخيرا إطلاق سراحه. 

وقال مصدر عن وفد وساطة مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" أمس، إن العسكريين أكدوا بقاءهم في السلطة إلى غاية نهاية سنة 2023 بمبرر "إعادة النظر في أسس الدولة المالية وتعيين عسكري تكون له صفة رئيس الدولة لقيادة السلطة في هذا البلد.

وأضاف المصدر، أن الإنقلابيين لم يقبلوا في سياق طروحاتهم بعودة الرئيس إبراهيم كايتا إلى سدة الرئاسة كما طالبت بذلك دول مجموعة غرب إفريقيا  ولكنهم قرروا إخلاء سبيله والعودة إلى منزله أو مغادرة البلاد للعلاج في الخارج.

وهو ما أكده أحد أعضاء "اللجنة الوطنية لخلاص الشعب" الذي أضاف بنيتهم على تشكيل حكومة انتقالية غالبية أعضائها من العسكريين أيضا.

وحتى وإن أكد الرئيس النيجيري السابق، غودلوك جوناتان ورئيس وفد مجموعة "إيكواس"، أنه حقق بعض التقدم في مفاوضاته مع القيادة العسكرية الجديدة في باماكو ولكنه لم يشأ في حقيقة الأمر الاعتراف بفشل مهمته في إعادة الوضع في باماكو إلى سابق عهده بعودة الحياة الدستورية في ظل إصرار العسكريين على رفضهم لبقاء الرئيس المخلوع في سدة الحكم.

وحفظا لماء الوجه، لم يجد جون كلود كاسي برو، رئيس لجنة مجموعة دول غرب إفريقيا الذي كان ضمن وفد المساعي ما يقوله أمس، سوى التأكيد بأنه لاحظ لدى العسكريين بقيادة العقيد اصيمي غويتا "رغبة ملحة في تسريع الوضع لإعادة استتباب الأمور في مالي".

وأضاف بحتمية التوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذه المفاوضات بقناعة أن رؤوساء دول المجموعة سيعقدون يوم غد قمة طارئة لبحث الموقف سواء بتشديد العقوبات على هذا البلد الذي جمدت عضويته في المجموعة أو اتخاذ موقف مغاير عبر تخفيف تلك العقوبات.

وهو الأمر الوارد، خاصة وأن العسكريين حسموا أمرهم ولا يبدو أنهم سيتراجعون عن مواقفهم المبدئية وخاصة ما تعلق بعودة الحياة الدستورية إلى مالي من خلال عودة الرئيس المطاح به إلى منصبه.

وتمسك أعضاء القيادة العسكرية الجديدة في مالي بمواقفهم مستمدين ذلك من خروج آلاف المتظاهرين مساء الجمعة الماضي في مظاهرات شعبية مؤيدة للخطوة التي أقدموا عليها وخاصة إطاحتهم بنظام الرئيس ابراهيم أبو بكر كايتا الذي حمّلوه كل مآسي البلاد ووضعوا مسألة رحيله كشرط مسبق لوقف حركتهم الاحتجاجية

يذكر أن مجموعة الـ«إيكواس" سارعت إلى تعليق عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة مباشرة بعد العلمية الانقلابية وأغلقت حدودها معها وأوقفت التدفقات المالية إليها، مشترطة عودة الانقلابيين إلى ثكناتهم وإطلاق سراح الرئيس كايتا والسماح له بالعودة إلى القصر الرئاسي ضمن مطالب رفضها الانقلابيون.