صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية وتطويرها في جنوب و أقصى جنوب البلاد، حيث يشكل أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الاستراتيجية و تطويرها في هذه المناطق.

وتمت المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي خلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد، قدم خلاله وزير الفلاحة عرضا حول برنامج تطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب و أقصى جنوب البلاد.

وسيسمح النص بترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية وبمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر....).

وتمحور العرض حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الاستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية.

وأوضح البيان أن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه "فورا" تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة، تقدر بنحو 100 ألف هكتار منها 50 ألف هكتار بولاية أدرار، و30 ألف هكتار بغرداية و20 الف هكتار بورقلة. وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات وبالتالي تخفيض نفقات البلاد من العملة الصعبة، حسب البيان.