أعلمت وزارة التجارة، التجار بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية الموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة وذلك قبل 31 ديسمبر المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته الخميس الماضي، أن هذا القرار يأتي تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، وبالتالي ـ يضيف نفس المصدر ـ أن "كل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر و/أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد(TPE QR Code)".

ويجب على كل تاجر "الامتثال لهذه الأحكام في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020، وذلك بإيداع طلب على مستوى المصالح المختصة التابعة للمؤسسات البريدية والبنكية المذكورة أعلاه والتي تسلم له وصلا بذلك". وبخصوص التجار الذين يتعذّر عليهم تجهيز فضاءاتهم بهذه الوسائل أشار البيان إلى أن "كل تاجر تعذّر عليه تجهيز فضائه بهذه الوسائل في التاريخ المحدد يمكنه تقديم الوصل بالإيداع عند عمليات الرقابة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا". ولطلب معلومات إضافية تدعو الوزارة، التجار المعنيين للتقرب من المديريات الجهوية والولائية للتجارة.