تمكنت مصالح شركة المياه والتطهير "سياكو" قسنطينة، من قطع عشرات التوصيلات غير القانونية عبر العديد من بلديات الولاية، بعد تسجيل شكاوى من طرف المواطنين، مفادها معاناتهم اليومية من التذبذب في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بمؤسسة "سياكو" السيدة ياسمينة قدور، أن حملة قطع التوصيلات غير الشرعية والتعدي على شبكة توزيع مياه الشرب التي أطلقتها المؤسسة، مكنت من القضاء على 300 توصيل غير شرعي منذ بداية جائحة كورونا في شهر مارس الفارط، فيما لاتزال هذه العملية متواصلة للقضاء على كل التوصيلات غير الشرعية.

وأضافت المتحدثة في اتصال بجريدة "المساء": "قصد الحفاظ على نوعية مياه الشرب وتفادي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، سطرت مؤسسة المياه والتطهير برنامجا واسعا للقضاء على كل أسباب تدهور نوعية مياه الشرب، من خلال إلغاء التوصيلات غير الشرعية، التي كثيرا ما كبّدت المؤسسة خسائر مالية معتبرة، والتي عرفت انتشارا كبيرا مؤخرا، وساهمت، بشكل كبير، في تراجع الخدمات التي تقدمها مصالح المياه، حيث أكدت المتحدثة أن أزيد من 43 بالمائة من التسربات اليومية، سببها التوصيلات غير القانونية؛ الأمر الذي جعل المؤسسة تتخذ الإجراءات القانونية في حق المعتدين على شبكات المياه، خصوصا المخصصة للسقي والبناء والاستعمال غير القانوني؛ إذ تم إحالة 20 ملفا لمعتدين على العدالة.

وذكرت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمؤسسة أن عملية القضاء على التوصيلات غير الشرعية، تتم تحت إشراف طاقم من إطارات المؤسسة وفرق تقنية مجهزة بعتاد متطور جدا؛ ما من شأنه السماح بتسهيل اكتشاف هذه الأخيرة، مشيرة في ذات السياق، إلى أن مصالح مؤسستها قامت الشهر الفارط في إطار القضاء على التوصيلات غير الشرعية بالتعاون مع بلدية أولاد رحمون ومندوبية بونوارة وبحضور مصالح الشؤون القانونية للشركة رفقة محضر قضائي، بإلغاء عدة توصيلات كانت موجهة للسقي وتربية المواشي، والحال نفسها بالنسبة لعدد من البلديات، على غرار بلدية قسنطينة الأم؛ حيث سجلت المصالح العديد من التوصيلات غير القانونية بعدد من التحصيصات وكذا التوسعات العمرانية، على غرار الجدور، وتحصيص بن عبد المالك والمنية والقماص، وغيرها من التوسعات العمرانية الأخرى.

حرمان 100 عائلة من الغاز خلال الأيام الفارطة... ارتفاع كبير في الاعتداءات على شبكة التوزيع

تسببت الاعتداءات التي قامت بها مؤسسات عمومية وخاصة تنشط في مجالات عدة وحتى مواطنون عاديون، تسببت في حرمان أزيد من 100 زبون بولاية قسنطينة من خدمة الغاز الطبيعي في ظرف 10 أيام فقط منذ تاريخ 16 أوت الجاري، وفقا لما أوردته خلية الإعلام والاتصال بمؤسسة امتياز توزيع الكهرباء والغاز. 

عملية الاعتداءات المتكررة التي سجلتها مصالح امتياز توزيع الكهرباء والغاز طيلة عشرة أيام الفارطة، نتج عنها جملة من الانقطاعات اليومية بسبب تخريب شبكة الغاز؛ ما أدى إلى عدم وصول هذه الخدمة إلى أزيد من 100 عائلة عبر العديد من المناطق ببلديات قسنطينة، حيث أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بمؤسسة امتياز توزيع الكهرباء والغاز السيدة وهيبة تاخريست لـ "المساء"، أن الاعتداءات على الشبكة الغازية ومنذ تمديد فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، عرفت ارتفاعا كبيرا.

وحسب ذات المتحدثة، فإن هذه الاعتداءات تسببت في حرمان عشرات العائلات من هذه المادة بعد أن مست العمليات المتكررة خلال ذات الفترة، 6 مناطق هامة بعدة بلديات، على غرار حرمان أزيد من 56 عائلة من هذه المادة الحيوية ببلدية ديدوش مراد، والتي انقطع عنها الغاز الطبيعي في منتصف الليل؛ ما صعب من عمل الأعوان، فضلا عن حرمان أزيد من 35 عائلة أخرى ببلدية عين أعبيد، و20 عائلة من منطقة قطار العيش ببلدية الخروب، وغيرها من المناطق.

وأرجعت السيدة وهيبة تاخريست سبب هذه الحوادث والاعتداءات التي تطال الشبكة الأرضية للغاز، إلى تهاون المقاولات في الحصول على المخططات قبل مباشرة أشغال البناء؛ مما يخلف أعطابا على مستوى الشبكات الأرضية للغاز، فضلا عن قيام المواطنين بأشغال البناء أو الحفر أمام منازلهم، مشيرة إلى عدم التنسيق بين المؤسسات والمديرية في ما يخص الحصول على الخرائط المحددة لممرات الشبكات الأرضية والهوائية.

دُشنت منذ سنة بالخروب ... السكان يطالبون بفتح العيادة المغلقة

جدد سكان الجهة الشمالية لبلدية الخروب بولاية قسنطينة، طلبهم إلى المسؤول الأول عن الولاية ومديرية الصحة، من أجل وضع العيادة متعددة الخدمات بحي 238 مسكنا، حيز الخدمة، للاستفادة من خدماتها في ظل غياب مثل هكذا مرافق صحية.

يشتكي سكان الجهة الشمالية للبلدية وتحديدا سكان كل من حي 900 مسكن و500 مسكن "كناب" و238 مسكنا، من النقص الفادح في الخدمات الصحية على مستوى أحيائهم، خاصة أن العيادة الوحيدة المتواجدة على مستوى الحي الأول المذكور، لم تعد تستوعب الكم الهائل من المرضى الوافدين عليها يوميا؛ ما انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد المشتكون لـ "المساء" أنهم يعانون يوميا بسبب انعدام مراكز العلاج والعيادات الطبية الجوارية بأحيائهم؛ ما يضطرهم للتنقل إلى عيادات بالأحياء القريبة من البلدية الأم أو حتى مستشفى محمد بوضياف، نظرا لعدم قدرة العيادة متعددة الخدمات الوحيدة الموجودة على مستوى حي 900 مسكن، على استيعاب عدد المرضى خاصة خلال الفترة الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا، بالنظر إلى ضيق المقر من جهة، وقلة الأطباء من جهة أخرى؛ إذ قالوا إن العيادة تستقبل يوميا أزيد من 50 مريضا رغم توفرها على طبيبين فقط وممرض؛ ما جعل جل المرضى ينتظرون في طوابير تصل أحيانا إلى خارج هذه المؤسسة الصحية

ولمدة طويلة؛ من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

وأضاف المشتكون أن النقائص التي يصطدمون بها يوميا عند تنقلهم إلى المراكز الصحية والعيادات الطبية الأخرى، على غرار تدني الخدمات المقدمة، ونقص وسائل العلاج، وانعدام المعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي، تبقى سببا في زيادة معاناتهم خاصة خلال هذه الفترة تحديدا بسبب فيروس كورونا؛ إذ بات من الصعب عليهم تلقي العلاج بهذه المرافق الصحية، فضلا عن عدم فتح العيادة الجديدة التي استفادت منها منطقتهم منذ أكثر من سنة رغم الانتهاء منها.

وقد تساءل المشتكون من أحياء الجهة الشمالية للبلدية، عن سبب تأخر افتتاح قاعة العلاج الجديدة المتواجدة على مستوى حي 238، والتي تحمل اسم المجاهد محمد الطاهر ساحلي رغم انتهاء أشغالها نهائيا وتدشينها في شهر ديسمبر 2018 من قبل والي الولاية السابق السيد عبد السميع سعيدون؛ إذ لم تفتح أبوابها للمواطنين إلى حد الساعة؛ ما تسبب في خلق حالة من التذمر والاستياء لديهم لحاجتهم الماسة إلى هكذا مقرات ومرافق صحية، مشيرين في ذات السياق، إلى أنهم راسلوا البلدية مرارا وحتى مديرية الصحة؛ قصد التدخل لإيجاد حل سريع لمشكل قاعة العلاج التي ظلت أبوابها موصدة، والتي من شأنها تخفيف الضغط عن قاعة العلاج الوحيدة المتواجدة على مستوى حي 900 مسكن.

من جهته، رئيس البلدية كان تحدث إلـى "المساء" بشأن مشكل العيادة، حيث قال إن هناك مشاكل قانونية عالقة مع المرقي. كما أكد أن مصالحه راسلت مديرية الصحة مرارا وتكرارا، وستسعى لإعادة الكرّة لأجل التكفل بتجهيز القاعة، ووضعها حيز الخدمة لتكون تحت تصرف المواطنين.