❊ استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو

❊ ملاحقة العصابات التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات

❊ منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض

❊ تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات

❊ عقوبات تتراوح بين 5 سنوات حبسا و المؤبد.. وغرامات تصل إلى مليوني دينار

❊ إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه

❊ مرافقة "صيدال" لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها من السوق الوطنية

❊ تقليص فاتورة استيراد الأدوية بـ400 مليون دولار نهاية السنة

❊ التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في استيراد أدوية بطريقة سرية

❊ فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لولوج الصناعة الصيدلانية

❊ تشديد الرقابة خاصة بالجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات

❊ إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال

❊ خطة مستعجلة لوقف التلوث بالمعالم الأثرية والسياحية

❊ حماية منطقة التبادل الحرّ من تسرّب سلع تضرّ بالمنتوج الوطني

درس مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، 3 مشاريع أوامر تتعلق بقطاعي العدالة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى عرض حول قطاع البيئة ومشروع مرسوم رئاسي يخص قطاع المالية، حيث قدم الرئيس عبد المجيد تبون بالمناسبة توجيهات صارمة للحكومة شملت إلى جانب الملفات المطروحة للنقاش، تعليمات من أجل الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفل بها، وتجنب القرارات المتسرعة، لا سيما في ظل إقبال البلاد وعلى مرحلة سياسية جديدة تؤسس لدولة قوية وعادلة قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة.. حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب ذات البيان، فقد تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي تم بتقنية التواصل المرئي عن بعد، دراسة ومناقشة أمرين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، حيث يتعلق الأول بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. أما الثاني فيعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والخاص بقانون الإجراءات الجزائية، من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي باستحداث أقطاب جديدة، وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.

أما مشروع الأمر الثالث الذي قدمه وزير الصناعة الصيدلانية، فيتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، الخاص بالصحة.

واستكمالا للاجتماع مجلس الوزراء السابق، أدرج في جدول الأعمال أيضا، تقديم عرض من طرف وزيرة البيئة حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة قطاع البيئة في إطار المقاربة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع مرسوم رئاسي عرضه وزير المالية يحدد التدابير المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس (كوفيد-19)، والتصدي له، بالإضافة إلى مشروع قدمه وزير الشؤون الخارجية للموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي في 21 مارس 2018.

وبعد المناقشة والمصادقة، أسدى السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، توجيهات للوزراء المعنيين للعمل بها تحت إشراف الوزير الأول.

قطاع العدالة... مكافحة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء

شملت التوجيهات التي أسداها السيد الرئيس لوزير العدل حافظ الأختام، التشديد على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى، بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات.

كما تضمنت التوجيهات، منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به وكذا استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو، فضلا عن إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها، المكلفة بمواجهة هذه العصابات.

إشراك المجتمع المدني في محاربة الجريمة وإعداد قانون ضد الاختطاف

في هذا الشأن، أمر السيد رئيس الجمهورية بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من 5 سنوات إلى المؤبد في حالة القتل، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دينار. كما كلف السيد الرئيس وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، نوه السيد الرئيس بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها.

قطاع الصناعة الصيدلانية... مرافقة "صيدال" وتقليص فاتورة الدواء بـ400 مليون دولار

شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكييف سوق الدواء في الجزائر مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني بِتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن. وأمر هذا الشأن بمرافقة شركة "صيدال" بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمائة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمائة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد.

كما أمر بإعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ400 مليون دولار نهاية السنة الجارية، فضلا عن إيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية.

وحث السيد الرئيس على إضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي، الملاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو يتم تكديسها بدل إتلافها، مع التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة

والتركيز على فتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية وتصدير منتوجاتهم، علاوة على تشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار -خاصة في الجنوب- أمام مهربي المهلوسات والمخدرات المستعملة أحيانا كسلاح لزعزعة أمن واستقرار الدول.

قطاع البيئة... إعادة بعث مشروع السد الأخضر

عقب عرض وزيرة البيئة لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير إطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى، أمر السيد عبد المجيد تبون بالاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية للمدن الجزائرية، فضلا عن إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال وكذا تنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وكلف السيد الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي، مشدداى على أهمية غرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس، لأن التحدي اليوم له طابع تربوي وحضاري بالأساس.

قطاع المالية... تكييف قواعد منح الصفقات العمومية مع الوضع الاستثنائي

وبعد استعراضه للتدابير المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، أكد السيد الرئيس أن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) فرضت علينا وضع إطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة، مع هذه الوضعية غير المسبوقة وإدارة التعامل معها بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الإدارات والمؤسسات العمومية.

منطقة التبادل الحر الإفريقية... مراقبة أصل البضائع المتداولة في المنطقة

وبعد التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للسياسة الخارجية، أعطى السيد الرئيس توجيهات للوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول، للاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى للتأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تسرب إلى السوق الوطنية، وعلى حساب الإنتاج المحلي مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية.

الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شهر جانفي 2021، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من ولوج الأسواق الإفريقية مستفيدين من جهود بلادهم في تعزيز البنية التحتية للقارة، سواء من خلال الطريق الصحراوي أو بتحديث شبكة السكك الحديدية ومشروع بناء ميناء الوسط الحمدانية، ومن شأن ذلك أن يرفع حجم التبادل التجاري خارج المحروقات مع القارة الإفريقية الذي لا يزيد حاليا عن 3 بالمائة سنويا.

وقبل رفع الجلسة، طلب السيد رئيس الجمهورية من أعضاء الحكومة الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفل بها، وتجنب القرارات المتسرعة، خاصة والبلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة تحمي الحريات والحقوق وتكون في خدمة المواطن".