❊ نثمن قرارات الرئيس وينبغي التوجه نحو صناعة أدوية الأمراض المزمنة

شدد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أمس، على أهمية التوجه نحو الاستثمار في صناعة الأدوية ذات الطلب والموجهة خاصة للأمراض المزمنة بالنظر إلى ارتفاع تكلفتها بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد في الجزائر.

وقال السيد بلعمبري لدى استضافته، أمس، بالإذاعة الوطنية، أن الإرادة السياسية للدولة في خلق صناعة دوائية حقيقية ”تجعلنا نطمح ونتطلع لصناعة صيدلانية واعدة في ظل المشاريع المبرمجة من قبل مجمع ”صيدال” على غرار مشروع مخبر ”الأنسولين” الذي أكد بأنه سيخفف كثيرا من فاتورة الاستيراد. ورغم أن المتحدث وصف نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية البالغة حاليا 52 بالمئة بالمشرفة وعبر عن آماله في إمكانية بلوغ في غضون عامين إلى ثلاث سنوات نسبة 70 بالمئة، فانه أكد بالمقابل ضرورة عدم البقاء في تصنيع وانتاج أدوية ”صداع الرأس” ويجب التوجه نحو انتاج تلك التي يكثر عليها الطلب ولا تتطلب تكنولوجيا كبيرة على غرار ”الأنسولين”.

ولأنه أكد أن ”صيدال” مؤسسة عمومية لها مكانتها وقدوة ورائدة في مجال الصناعة الصيدلانية رغم ما تعرضت له من عراقيل على يد لوبيات الاستيراد لتحطيمها، ثمن المسؤول النقابي التوصيات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير برفع القدرة الإنتاجية لهذا المجمع للصناعة الصيدلانية وتوجيه الاستثمار نحو الصناعة الدوائية. وقال إن ”هذا الأمر بمثابة حافز للتطلع لصناعة دوائية واعدة”.

كما أعرب، من جهة أخرى، عن دهشته لـ"تورط لوبيات دواء ومخابر في الاستيراد غير شرعي وخلق حالة الفوضى والندرة في سوق الدواء”، والتي أكد بأنها من بين أهم أسباب الندرة والتذبذب الذي عاني منه سوق الدواء في الجزائر بكثرة، بالإضافة إلى غياب متابعة المستوردين المكلفين بتوريد تلك الأدوية، والاحتكار الذي تمارسه مؤسسات بعينها لبعض الأدوية.

وبخصوص تفعيل الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية، أشار بلعمبري إلى أن الوكالة لم تتوفر في الماضي على الوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها، لافتا إلى أن دور الوكالة ليس اقتصاديا وأن مهمتها الأساسية تتمثل في الرقابة الصحية وضبط نشاط المخابر.

وعن تأخر صدور القوانين التطبيقية لقانون الصحة باستثناء بعض القوانين أكد نفس المسرؤول النقابي، أن هناك عملا كبيرا يجري في هذا الصدد، معبرا عن آمله في ان لا يكون هناك ”تداخل في الصلاحيات بين وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية”.