أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أول أمس الخميس بولاية باتنة أن الاستراتيجية الوطنية لحماية مدن البلاد من الفيضانات هي حاليا ”قيد التحيين”.

وأوضح الوزير على هامش تدشينه للحاجز المائي ”جار إيغير” الموجه للسقي الفلاحي ببلدية عين التوتة، في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، بأن هذه الاستراتيجية التي كانت وزارة الموارد المائية قد أعدتها سنة 2017 ”ستكون مرافقة ببرنامج عمل على المستوى الوطني للتكفل بمشكل الفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية”.

وفيما يتعلق بولاية باتنة التي تعرضت مساء الأربعاء الماضي لفيضانات ببعض مناطقها تسببت في هلاك شخصين اثنين (2) جرفتهما سيول الأمطار عندما كانا على متن سيارة ببلدية بومية، أفاد براقي بأن هذه الولاية كانت قد استفادت ببرنامج لحماية مدنها من الفيضانات خاصة مدينة باتنة.  

وأضاف الوزير أن المنطقة شهدت في ظرف حوالي ساعتين تساقط 40 ملم من الأمطار، فيما قدر معدل التساقط الشهري فيها خلال السنة الماضية بـ38 ملم كأقصى كمية، مؤكدا في هذا السياق بأن مصالح الولاية قد تكفلت بالوضعية وسيتم تدعيمها ”عما قريب” بشاحنات للتدخل في مثل هذه الطوارئ.

كما أشار براقي إلى أن زيارته إلى ولاية باتنة سمحت له بالوقوف على وضعية قطاعه بالمنطقة الذي ”يسجل حقيقة تأخرا في البرنامج التنموي”، خاصة فيما يتعلق بتزويد السكان بمياه الشرب، لافتا إلى أن بلديات تتزود حاليا بهذه المادة الحيوية بطريقة وصفها بـ«غير العادية” فيما تتمون أخرى بالماء مرة واحدة كل عشرة (10) أيام أو أكثر.

وحسب الوزير، فقد اتخذت خلال هذه الزيارة عدة قرارات ترمي إلى تحسين تموين السكان بالماء الشروب، حيث تم الوقوف بسد كدية المدور ببلدية تيمقاد على التجارب الأولية للمحطة الجديدة لمعالجة المياه التي ستسمح بضخ 50 ألف متر مكعب يوميا من المياه لفائدة ما مجموعه 26 بلدية عبر الولاية، على أن تدخل الاستغلال الفعلي في أجل ”أقصاه نهاية سبتمبر الجاري”.

أما فيما يخص باقي البلديات التي تعرف عجزا في هذا المجال، فقد اتفق الوزير مع والي الولاية توفيق مزهود لمباشرة برنامج لإنجاز آبار و مناقب جديدة لتوفير  هذه المادة الحيوية للساكنة.

وببلدية عيون العصافير، تلقى الوزير عرضا حول قطاع الموارد المائية بالولاية و مدى تقدم الأشغال بالرواق الرابع لجلب الماء الشروب انطلاقا من سد كدية المدور نحو عديد البلديات التي تقع على ضفاف وادي عبدي، حيث من المزمع الشروع في تزويد سكان بعض هذه الجماعات المحلية بالماء الشروب ”بدءا من منتصف سبتمبر الجاري”.

واستمع وزير الموارد المائية عبر كل المحطات التي توقف عندها إلى انشغالات السكان بخصوص التموين بالماء الشروب من بينهم سكان قرية ”الرتبة” ببلدية عيون العصافير التي تعاني عجزا كبيرا في هذا المجال.

وطمأن براقي الساكنة بأن إجراءات قد اتخذت، من بينها توقيف المسؤول المعني على أن يتم إيجاد حلول لمشكل التزويد بالماء الشروب بالمنطقة ”بداية من 25 سبتمبر الجاري” مع مواصلة متابعة الملف.

دمج الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير

من جهة أخرى، كشف وزير الموارد المائية عن مشروع لدمج مؤسسة ”الجزائرية للمياه” والديوان الوطني للتطهير في ”شركة ذات أسهم ستكون لها إمكانات أكبر”.

وأوضح بأن هذه العملية تندرج في إطار مشروع واسع لإعادة تنظيم المؤسسات التي هي تحت وصاية وزارة الموارد المائية، مضيفا بأن هذا المشروع هو حاليا ”في طور المصادقة عليه” ومن المزمع الشروع في العمل به ”بنهاية السنة الجارية”، معتبرا أن دمج هاتين المؤسستين في شركة واحدة سيسمح بـ«عقلنة الموارد وتقليص النفقات وكذا تحقيق فعالية أكثر في الأداء”.

وأشرف الوزير بالمناسبة في مقر الولاية على حفل تنصيب المدير الجديد لوحدة ”الجزائرية للمياه” وكذا على التوقيع على اتفاقية بين هذه المؤسسة و 12 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة المختصة في مجال الموارد المائية، بغية إسناد مشاريع لها في المستقبل.