الوزير الأول يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة

البداية بـ6 ملفات لتنفيذ الاقتصاد الجديد

البداية بـ6 ملفات لتنفيذ الاقتصاد الجديد
الوزير الأول عبد العزيز جراد
  • 482
 م. خ م. خ

دراسة خطة تطوير قطاع النقل الجوي وتسيير الـمطارات وحجم الأسطول

إضفاء المرونة على إنشاء التعاونيات الفلاحية وتقليص الوثائق الـمطلوبة

  الحفاظ على الـموارد الصيدية ومراجعة الحجم الأدنى التجاري لاستغلالها

استراتيجية جديدة لحماية التراث الثقافي ضمن الـمقاربة الاقتصادية المستحدثة

  بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بسطاوالي

تناول اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه، أول أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، مشروعي المرسومين التنفيذيين لقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية، فضلا عن تقييم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة و النقل و الداخلية و كذا قطاع الصحة.   

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996، الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي، إلى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الملفات ومعالجتها على الصعيد المحلي إلى مديري المصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها.

علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشعب الفلاحية، مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 86 الـمؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.

ويندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة أيضا، في إطار الحفاظ على الـموارد الصيدية واستغلالها المستدام، لاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. وأبرزت الوزيرة في عرضها قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالمي و1043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني، من ضمنها 800 موقعا أثريا و 5 حظائر ثقافية و22 قطاعا محميا و64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. وتشمل هذه الاستراتيجية المقترحة كل الجوانب الـمرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير الـمطارات وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى الـمستوى الدولي وإنشاء محور الجزائر العاصمة وتطوير نشاط الشحن الجوي وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.

أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية الـمدية.

وتهدف هذه الـمشاريع إلى ربط بلدات تابعة لسبع بلديات في ولاية الـمدية بالشبكة العمومية لتوزيع الغاز الطبيعي. ويتعلق الأمر على التوالي، ببلديات سي المحجوب، أولاد بوعشرة، حناشة، بوعيشون، قوية، الربعية وسيدي زيان. وتندرج الـمشاريع الـمعنية في إطار برنامج التنمية الأولوي الـموجه للتكفل بانشغالات السكان الـمقيمين في مناطق الظل لهذه البلديات.                                                           

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بسطاوالي (الجزائر العاصمة).

وجدير بالذكر، أن هذا القطب الصحي مدعو لتعزيز هياكل العلاج على مستوى ولاية الجزائر، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء والحد من الضغط الـموجود على الهياكل الاستشفائية.

ويتمثل الهدف الـمتوخى من مشروع هذا الـمركز الاستشفائي الجامعي في تقديم خدمات صحية رفيعة الـمستوى وفي جميع التخصصات. كما سيتولى التكفل بمهمة تكوين المستخدمين الطبيين في ظل ظروف بيداغوجية عصرية".