كشفت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، سعاد لخضاري، في تصريح لـ"المساء"، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد، يعرض غدا  الاثنين، على اللجنة القانونية مسودة مشروع تعديل الدستور، ليدشن بذلك عملية تمريرها على المجلس الشعبي الوطني الذي برمج جلسة مناقشتها الخميس القادم.

وحسب محدثتنا فقد حضّرت اللجنة القانونية نفسها للاستماع للعرض من خلال إخطار أعضائها ودعوتهم للحضور والاستفادة من العرض الأولي، لأهم مشروع سياسي تقبل عليه المؤسسة التشريعية أياما بعد الافتتاح الرسمي للدورة، حيث من المقرر ان يتم إحالة المشروع على مكتب المجلس مساء اليوم الأحد، بعد المصادقة عليه مباشرة من قبل مجلس الوزراء.

واستبعدت رئيسة اللجنة القانونية، أن تقوم اللجنة باستقبال شخصيات قانونية لشرح المسودة الدستورية كما جرت عليه العادة، "ليس تقليلا من أهمية المشروع وإنما بسبب الطابع الاستعجالي الذي تراعيه الحكومة في تمريرها لأهم مشروع سياسي في المرحلة الراهنة، تحضيرا للاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر القادم".

وفي حين أكدت محدثتنا حضور وزيرة العلاقات بين الحكومة والبرلمان، بسمة عزوار  وكذا الأمين العام للحكومة لجلسة العرض، استبعدت في المقابل إمكانية حضور وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، "وفقا لما هو مدون في البرنامج الموجود لديها".

وستقوم اللجنة القانونية بعد استماعها لعرض الوزير الأول، واستكمال جلسة النقاش بإعداد التقرير التمهيدي حول المسودة، استعدادا لجلسة العرض العلني التي من المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل، على اقصى تقدير من أجل إحالة المسودة على الغرفة العليا واستكمال النقاش البرلماني العام لمشروع الدستور الجديد وإتاحة المجال للحكومة للتحضير لأهم اختبار شعبي للمسودة وهو الاستفتاء الشعبي.

من جهته أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور أحمد شريفي، لـ"المساء" ان مسودة مشروع تعديل الدستور ستتم إحالتها على لجنة الشؤون القانون مساء اليوم الأحد، مباشرة بعد انتهاء مجلس الوزراء من دراستها والمصادقة عليها، ليجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني بعدها.

وأوضحت مصادرنا في هذا الإطار أن "الحكومة مدركة أن المسودة استوفت حقها من النقاش العام والتغطية الإعلامية، بدليل أن عدد الاقتراحات بلغ 2500 اقتراح فتحت حولها ندوات جهوية ووطنية، ليبقى التمرير عبر البرلمان شكلي فقط، ولهذا تحرص الحكومة على ان يكون سريعا وهذا حتى وإن كان النواب يجدون في نسخة مسودة الدستور فرصة لا بداء مساهماتهم واقتراحاتهم، لاسيما في المجالات التي تهمهم على غرار نقطة التقليص من سقف الحصانة البرلمانية وحصر العهدات البرلمانية في اثنتين فقط.

على العموم، ينتظر أن ينصب عرض الوزير الأول حول أهم الجوانب التي مسها التعديل الدستوري بعد المشاورات الموسعة مع الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية الذين قدموا اقتراحاتهم وآراءهم إلى اللجنة المختصة التي قامت بغربلة هذه المقترحات وتحديد التوافقية منها، والتي تشكل محل إجماع سياسي وطني.

وقد تشمل أهم محاور العرض، الديباجة التي تضع الاطار السياسي العام للتعديل بعد حراك 22 فيفري، ثم تنظيم السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وكذا تركيز التعديل على إعادة بعث التوازن بينها، بعد سيطرة السلطة التنفيذية لسنوات على باقي السلطات، مع التطرق لاهم التعديلات الأخرى، على غرار استخلاف المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بشكل يعزز الرقابة القضائية، فضلا عن تقليص سلطة رئيس الجمهورية، وعقلنتها أكثر مع إعادة الاعتبار للحكومة بتوسيع صلاحياتها وإعادة منصب رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية تجنبا لحالة الشغور، وعدم تكرار التضارب وحالة الفراغ الذي وجدت الجزائر نفسها فيه، على إثر تطبيق المادة 102 التي أثبتت محدوديتها بعد استقالة الرئيس السابق.

أما في الجانب التشريعي فقد منحت المسودة للبرلمان صلاحيات أوسع لمساءلة الحكومة، حتى وإن قلصت من سقف الحصانة البرلمانية وجعلتها مشروطة ومحصورة بالنشاط البرلماني فقط، كما عززت مجال الحقوق والحريات ودعم المجالس الاستشارية التي تم استحداثها زيادة على دسترة مكافحة الفساد من خلال استحداث هيئة خاصة بذلك، فضلا عن توسيع صلاحيات الجيش وتمكينه من المشاركة خارج الحدود في مهام حفظ السلام.

كما تضمن هذه المسودة تحصين الثوابت الوطنية كاللغة الامازيغية التي رفعتها إلى درجة المواد الصماء التي يمنع تعديلها تجنبا للمتاجرة السياسية بها، مع الحفاظ على الدين والوحدة الوطنية واللغة العربية والنظام الجمهوري والمرجعية النوفمبرية التي أختير في إطار تكريسها تاريخ الفاتح نوفمبر 2020، لإجراء الاستفتاء الشعبي حول هذا القانون الأسمى.