حثت جبهة البوليزاريو أول أمس، هيئة الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات عملية" لتأكيد إرادتها في تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفق خطة التسوية الأممية - الإفريقية.

وأبدى سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ29 لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجبهة والمغرب تأسفه لعدم وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها وتمكين شعب بلاده من ممارسة حقه في تقرير المصير والتحرك لإنهاء وضعية "الجمود" التي آل إليها مسار السلام بسبب "التصرفات المغربية المزعزعة للاستقرار والهادفة إلى تكريس احتلاله على مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها الموجودة في الإقليم".

وقال سيدي عمار إن "الشعب الصحراوي وبعد تسع وعشرين عاما ما زال ينتظر تجسيد الوعود الأممية التي لم يتم الوفاء بها، عبر إجراءات ملموسة تظهر إرادة حقيقية لتوفير الظروف اللازمة لتمكينه من حقه في تقرير المصير وفقا لخطة التسوية الأممية ـ الإفريقية التي هي أساس ولاية بعثة "مينورسو" ووقف إطلاق النار الساري حاليا.

وذكر سيدي عمار أن "وقف إطلاق النار الموقع منذ السادس سبتمبر سنة 1991 جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق متكامل لخطة التسوية الأممية ـ الإفريقية التي قبلها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن الدولي ضمن جمله قراراته الخاصة بالنزاع ولذلك فإنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار ترتيبا منفصلا عن خطة السلام أو غاية في حد ذاته، بقدر ما هو آلية لتهيئة الظروف أمام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" للقيام بمهمتها.

وأرجع ممثل جبهة البوليزاريو حالة الجمود التي تخيم على عملية السلام إلى تراجع المغرب عن التزاماته ومحاولاته المتكررة لتقويض خطة التسوية بما في ذلك وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض المفاوضات أو القيام بتصرفات، الهدف منها زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

ولكن المغرب ـ كما قال ـ وفي غياب أي عقاب، انخرط بشكل متعمد في أعمال لزعزعة الاستقرار التي تهدف إلى تكريس و«تطبيع" احتلاله بالقوة لأجزاء من الصحراء الغربية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها الموجودة في الإقليم.

وقال السفير الصحراوي إن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات المغربية المتكررة، ضرب مصداقية وحياد الأمم المتحدة وبعثتها لدى عامة الشعب الصحراوي الذي لم يعد يثق في دور أممي ينهي عنه هذا الاحتلال المقيت.

وهو الواقع الذي جعله يطالب مجلس الأمن باحترام نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وضمان عمل بعثة "مينورسو" تنفيذا لولايتها وخاصة في مجال مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة، لأنه من غير المقبول أن تظل هذه البعثة استثناء مقارنة بالبعثات الأممية الأخرى وفي وقت أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولوية في جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام.