عقد الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الجزائرية بالنيابة، محمد مريجة يوم أمس، ندوة صحفية، بمقر الهيئة ببن عكنون، والتي تطرق فيها إلى عدة نقاط، خاصة تلك المتعلقة بالجمعية الإنتخابية الاستثنائية المزمع إقامتها يوم السبت المقبل 12 سبتمبر، من أجل انتقاء الرئيس الذي سيكمل العهدة الأولمبية الحالية.

وخلال انطلاق الندوة، التي شهدت حضور كل من عبد الحفيظ إيزم، الأمين العام لـ«الكوا" وأيضا رابح عريفي وأعضاء آخرين في ذات الهيئة، قام مريجة بتقديم تقييم للفترة التي تولى فيها الإشراف على "الكوا" بعد استقالة الرئيس الأسبق مصطفى براف.

وقال مريجة: "تقلدت زمام الأمور طوال أربعة أشهر في عز جائحة كورونا، وهذا لم يكن أمرا سهلا... عملنا على العودة التدريجية للرياضيين إلى التحضيرات وفق بروتوكول، لأنه من المهم إعدادهم للألعاب الأولمبية القادمة، سواء الذين كانوا عالقين في الخارج أو هنا بالجزائر".

وأضاف مريجة: "هدفنا أيضا خلال فترة إشرافنا على "الكوا" هو العمل من أجل لمّ شمل العائلة الرياضية الأولمبية، حيث تحدثنا مع الاتحادات والمدربين والرياضيين تحسبا للموعد الأولمبي، إذ حاولنا مساعدتهم ماديا وعبر المنح، لم يكن سهلا التحضير للجمعية الإنتخابية الاستثنائية، خاصة وأننا لم نملك من قبل التصريح لعقدها من طرف السلطات، إضافة إلى عدة أمور أخرى قمنا بها في الميدان".

كما أكد مريجة محمد، أنهم تحدثوا أيضا مع وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، حيث قال: "كان لنا حديث مع سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة ونظن أن هذه نقطة إيجابية من أجل التحضير للعرس المرتقب، ووزارة الشباب والرياضة أبدت استعدادها من أجل مرافقة الحركة الأولمبية".

وعن الجمعية الانتخابية الاستثنائية، أشار رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية الحالي إلى أنهم يأملون في أن تكون حفلا للرياضة الجزائرية و«الكوا"، داعيا الجميع للتجند لخدمة الرياضة والابتعاد عن الصراعات الشخصية، كما جدّد عزم وحرص هيئته على تطبيق القوانين بصرامة، تحسبا لانتخاب الرئيس المقبل للجنة الأولمبية: "بصفتي رئيسا للهيئة الأولمبية  بالنيابة، أحرص كل الحرص على احترام وتطبيق القوانين، مثلما كان الشأن عند دراستنا لملفات الترشح لهذا المنصب، التي لم نظلم فيها أي أحد، وحرصنا فيها على التطبيق الحرفي لكل الإجراءات القانونية".

وتأتي هذه الندوة الصحفية، غداة مصادقة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية على أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس، ورفض ملف رؤوف سليم برناوي، الوزير السابق لوزارة الشباب والرياضة

ورئيس الاتحادية الجزائرية للمسايفة. و بالمقابل، تمّ قبول ملفات ترشح كل من عبد الرحمان حماد، صاحب الميدالية البرونزية في ألعاب سيدني الأولمبية وسمية فرقاني النائب السابقة في المجلس الشعبي الوطني والحكمة الدولية في كرة القدم وسيد علي لبيب الوزير السابق للقطاع ومبروك قربوعة الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للدراجات.

وبهذا الخصوص، قال مريجة: "لقد وضحنا في وقت سابق الأسباب القانونية لرفض ملف ترشح رؤوف سليم برناوي"، موضحا: "أن ترشح الوزير السابق للشباب والرياضة ورئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة قد رفضه أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية طبقا للأمر رقم 07-01 المؤرخ في 01 مارس 2007 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف".

وبعد تذكير المتحدث بفقدان برناوي لعضوية الجمعية العامة الانتخابية منذ استخلافه في المكتب التنفيذي، بسبب غيابه المتكرر، طبقا للمادة 33 و35 لقوانين الهيئة الأولمبية، أشار مريجة: "أنه بإمكان رئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة إيداع شكوى لدى المحكمة الرياضية (تاس) خلال الـ21 يوم التي تلي تاريخ رفض ملف ترشحه وفق ما تنص عليه المادة الـ40 من القانون المسير للهيئة الأولمبية".

وخلص مريجة إلى القول: "شغلنا الشاغل حاليا هو إرساء الوحدة والأخوة داخل الهيئة الأولمبية، لأنّ هذه العوامل هي مصدر القوة الوحيد لأي هيئة، يتعين علينا توحيد كل جهودنا لخدمة الرياضة الوطنية واحترام القيم الأولمبية".