أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن التعديل الدستوري يجسد الإرادة الشعبية المكرسة في المادتين 7 و8 من الدستور الحالي، وعبر عنها الجزائريون في حراك 22 فيفري الماضي.

وأوضح شنين في كلمته بمناسبة عرض الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد لمشروع التعديل الدستوري أمس، أمام أعضاء اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن المسودة جاءت لتنهي السيطرة التي كانت تمارسها السلطة التنفيذية على مفاصل الدولة، وإعادة الكلمة  للمؤسسات المنتخبة شعبيا وللمواطن، مضيفا بأن هذه المسودة استجابت أيضا لمبدأ التداول على السلطة الذي هو أساس الديمقراطية.

وبارك شنين تناول مسودة الدستور لإشكالية مكافحة الإرهاب بحكم الصلاحيات الجديدة الممنوحة للجيش في المشروع، فضلا عن حفاظ النص على الهوية والثوابت والقواسم المشتركة، منوها بالمقاربة المعتمدة في تعديل الدستور والتي وصفها بالمميزة، "بعد أن أشركت البرلمان في هذا التعديل عبر استشارة الغرفتين، قبل تتويجها بالاستفتاء الشعبي".

كما أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن المشروع "جاء متجانسا مع هوية المجتمع الجزائري مع إعطاء المواطن حقه في الرقابة وكذا عدم تناسيه الاستجابة العملية لمبادئ أول نوفمبر وتكريس تلك التي حققتها الدولة الاجتماعية كالحق في التعليم والصحة وفي مجال الحريات"، مشددا بالمناسبة على أن مشروع القانون هذا "تجاوب بشكل كبير مع مطالب الحراك الشعبي".