ينتظر أن توقع إسرائيل بعد غد، بمقر البيت الأبيض الأمريكي برعاية من الرئيس، دونالد ترامب على اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ينهي العداء بينهم ويفتح الطريق أمام تبادل السفراء وإقامة علاقات دبلوماسية عادية.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شهر بعد تطبيع العلاقات الإماراتية ـ الإسرائيلية في 13 أوت الماضي، انطلاقا من مقر البيت الأبيض أن مملكة البحرين قررت هي الأخرى تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي ضمن اختراق آخر للصف العربي الممزق والتمكين لإسرائيل على حساب الحق الفلسطيني.

وكما في المرة الأولى، استأثر الرئيس الأمريكي لنفسه "شرف" الإعلان عن هذا القرار ضمن مخطط مسبق لجعل هذا التقارب بين الدول العربية وإسرائيل انتصارا دبلوماسيا له، وخدمة لصورته أمام الرأي العام الأمريكي واللوبي اليهودي خمسين يوما قبل موعد انتخابات الثالث نوفمبر القادم.

وقال الرئيس ترامب وهو يعلن عن هذا القرار إن "أشياء تقع في منطقة الشرق الأوسط لا أحد كان يتصورها"، وأنه "كلما قررت دولة عربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار والرفاه في المنطقة".

وفي نفس التوقيت الذي كان فيه الرئيس، ترامب يبشر بهذا الاتفاق، كان نتانياهو يعلن فيه على تطبيع البحرين لعلاقاتها مع كيانه المحتل.

وخرج الوزير الأول الإسرائيلي تماما كما فعل بعد الإعلان عن علاقات جديدة مع الإمارات العربية، ليقول مبتهجا تجاه الرأي العام الإسرائيلي "لقد وعدتكم بعمليات تطبيع متلاحقة مع الدول العربية والإسلامية" ضمن منطق "سلام مقابل سلام" و"اقتصاد مقابل اقتصاد" واضعا بذلك المكاسب التي ستجنيها بلاده من هذا التقارب فوق كل الاعتبارات وعلى رأسها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ولا يستبعد أن يكون الرئيس الأمريكي قد اختار توقيت  الإعلان عن هذا الاختراق يوما بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب بنية الطعن في مصداقية البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي أكد تمسك العرب بمضمون مبادرة  السلام العربية المصادق عليها خلال قمة بيروت، سنة 2002 والتي أكدت لأول مرة على قبول العرب بإسرائيل ككيان قائم إلى جانب دولة فلسطينية على حدود الرابع جوان 1967 وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام".والمفارقة أن البحرين والإمارات العربية وقعتا على قرار التطبيع تزامنا مع تأييدهما لبيان اجتماع وزراء الخارجية العرب ضمن تناقض أفقد الموقف العربي مصداقيته وجعل بيان الاجتماع مجرد أرشيف سيتم الاحتفاظ به.

وهو ما يدفع إلى القول أن الجامعة العربية إنما فعلت ذلك إلا لحفظ ماء الوجه خاصة وأن بيانها الختامي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة التطبيع الزاحفة وراح يتمسك بمبادرة عربية تجاوزتها الأحداث.وجاءت وعود الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بإقامة علاقات قادمة مع دول عربية أخرى بمثابة اسفين آخر في صف عربي مشتت وقضية فلسطينية لم تعد تلقى الإجماع لدى عامة الدول العربية، بل أصبحت محل مساومة وضمن خطة لجعل العرب لا يصرون على حق الشعب الفلسطيني وإنما الاكتفاء بالدفاع عن مصالح تربطهم بإسرائيل.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بأن الاتفاق يعد "خطوة تاريخية باتجاه تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط"، في نفس سياق تصريح خالد الخليفة، مستشار ملك البحرين الذي أكد أن الاتفاق سيساهم في استقرار ورفاه المنطقة ضمن موقف عارضه النائب البحريني السابق، علي الأسود الذي وصف في تغريدة له اليوم الذي وقع فيه الاتفاق مع إسرائيل بـ"اليوم أسود" في تاريخ البحرين، بينما أكدت جمعية الوفاق المحظورة أن الاتفاق "خيانة أخرى للإسلام والعروبة وقطيعة مع الإجماع الإسلامي والعربي والوطني".

وفي رد فعل لها، أكدت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اتفاق التطبيع البحريني ـ الإسرائيلي، طعنة في ظهر القضية والشعب الفلسطيني واعتداء بتبعات خطيرة على القضية الفلسطينية.

واتهمت إيران البحرين بتكريس حالة اللأمن واللاستقرار في المنطقة بسبب هذا الاتفاق في نفس الوقت الذي أكدت فيه السلطات التركية أن قرار المنامة ضربة قوية لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية وسيدعم إسرائيل في ممارستها ضد الفلسطينيين وخطتها لتكريس الاستيطان للأراضي الفلسطينية.

ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب بالاتفاق الذي وصفه بـ"التاريخي" ونعته بأنه مرحلة هامة على طريق تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والذي يسمح بإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.