تصدر محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حكمها غدا الأربعاء، في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين بتهم ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة”.

فبعد محاكمة دامت أربعة أيام في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا إطارات سابقون في وزارة التضامن الوطني، قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 16 سبتمبر الجاري.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس أول أمس، 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس، و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات، مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة، كما تم التماس 8 سنوات حبسا في حق كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، ومدير التشريفات جلولي سعيد، وهو نفس الحكم الملتمس ضد الأمين العام السابق للوزارة ذاتها اسماعيل بن حبيلس، (غير موقوف).

أما ابن الوزير الأسبق جمال ولد عباس (الوافي)، الموجود في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، فقد التمست النيابة في حقه 10 سنوات مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه، بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية.

وتبين خلال مرافعة وكيل الجمهورية، أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، تجاوزت 1850 مليار سنتيم.

وفي مرافعته ركز دفاع المتهمين على القانون المنظم للصفقات العمومية، مرجعا لجوء الوزارة للجمعيات من أجل الإشراف على العمليات التضامنية إلى ”الطابع الاستعجالي” لهذه العمليات.

وأشار الى أن ”كل التقارير تثبت أن العمليات التضامنية تمت وفقا للقانون ولم يتم تبديد الأموال لا من طرف المنظمة الطلابية والجمعيات الأخرى ولا من قبل وزارة التضامن”.

..ويوم 23 سبتمبر الجاري بالنسبة لقضية كونيناف

تنطق محكمة سيدي امحمد، بالحكم في قضية الإخوة كونيناف المتابعين في قضايا فساد مختلفة يوم 23 سبتمبر، حسب ما أعلنته رئيسة الجلسة عقب انتهاء مرافعات الدفاع.

وكانت محاكمة الإخوة رضا وعبد القادر ـ كريم وطارق ـ نوح كونيناف وأختهم سعاد نور (في حالة فرار) و كذا مسير مجمع ”كوجيسي” (ملك للأخوة)، قدور بن طاهر قد شرعت يوم الأربعاء الفارط.

ويتابع الاخوة كونيناف، بتهم تتعلق بـ"استغلال النفوذ” و"تبييض الأموال” و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة” و"تحويل عقارات و امتيازات” و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية”.

وعند استجوابهم طالب الاخوة كونيناف الثلاثة ومسير مجمع ”كوجيسي” بتبرئتهم. ومحاكمتهم في إطار احترام القانون، معربين عن ثقتهم في العدالة الجزائرية.

وكانت النيابة العامة قد التمست يوم السبت، أحكاما تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا نافذا ضد الإخوة كونيناف ومسير مجمع ”كوجي سي” الذي يملكونه قدور بن طاهر، مع حجز ممتلكاتهم داخل وخارج البلاد وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج.

والتمست النيابة 18 سنة سجنا نافذا في حق رضا و15 سجنا في حق كل من طارق- نوح وعبد القادر-كريم و10 سنوات في حق قدور بن طاهر، مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار للمتهمين الأربعة.

وتم التماس الحكم الأقصى في حق سعاد-نور بـ20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج وإطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها.

وحسب الطرف المدني، فقد تسبب مجمع ”كو جي سي” من خلال فروعه بخسائر للخزينة العمومية تقدر بأكثر من ”270 مليار دج منها 186 مليار بسبب القروض غير المبررة التي منتحتها له البنوك العمومية و75 مليار دج بسبب منحه امتيازات غير مستحقة”.

وتم التماس أحكام تتراوح بين 3 و6 سنوات مرفوقة بغرامة مالية بـ1 مليون دج في حق 10 متهمين آخرين متورطين في القضية، لا سيما إطارات من وزارات الصناعة و الفلاحة والري والطاقة والاتصالات و قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع ”كو جي سي” على صفقات.