كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، عن توجه الحكومة نحو تكريس الرقابة القبلية على المال العام، من خلال إدخال جملة من التعديلات على النص المتعلق بالرقابة القبلية، بالتركيز على النفقات العمومية ذات الأثر المالي المعتبر واستبدال الإجراءات الإدارية التي تعطل تنفيذ النفقات العمومية بأساليب ومعايير حديثة، مشيرا بالمناسبة إلى أن التحصيل الضريبي فاق الـ80 بالمائة من الأهداف المسطرة.

وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب صافي لعرابي متعلق بانشغالات رؤساء البلديات بولاية الأغواط حول الرقابة الجبائية السابقة، أن تكثيف الأجهزة الرقابية وفي طليعتها مصالح الرقابة المالية تسمح بضمان الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم، خاصة فيما يتعلق بالنفقات العمومية، مشيرا في سياق متصل، إلى أن المديرية العامة للضرائب، تعكف حاليا على إنجاز عملية نوعية لتطهير الديون الجبائية المتراكمة منذ سنوات، حيث تسعى إلى تحديد طبيعة هذه الديون وإعداد بطاقية ذات تسيير مركزي وجهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون.

وذكر ممثل الحكومة، بأن إدارة الضرائب تمر حاليا، بمرحلة انتقالية يميزها طابع الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مراكز الضرائب وتجسيد اصلاحات تقنية وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية مع إنجاز منظومة معلوماتية شاملة في القريب العاجل.

وبخصوص انشغال آخر متعلق بتسوية الوضعيات العقارية، ذكر بن عبد رحمان، أن تطهير وضعيات العقار وتكريس حقوق أصحابها الشرعيين في اطار القانون، تعتبر من أولويات الحكومة، كونها ستمكن المواطنين من الحيازة على سندات الملكية ، محصيا تقدما في مجال المسح الريفي مقارنة بالحضري.

وأشار إلى أن الدولة شرعت منذ نهاية السبعينيات، في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني، من أجل حصر الملكية العقارية، موضحا بالمناسبة، بأن هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية إلى استدراكه من خلال إدراج الملف في قانون المالية التكميلي لـ2020 لمعالجة الوضعية و تسريع وتيرة المسح العقاري.

كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق، موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية.

وحول انشغال آخر يتعلق بتجار ولاية بشار الذين يمولون ولايات الجنوب الغربي، الذين يشتكون من ثقل إجراءات استلام رخصة نقل البضائع، أكد الوزير بأن رخصة التنقل تحددها قانونيا الأحكام الجمركية، مشيرا إلى وجود أنواع من البضائع هي عرضة للتهريب، مما استوجب اشتراط رخص التنقل، وإعادة النظر في 2019، في قائمة البضائع المعنية بالرخصة، حيث تم حذف بعض المواد من القائمة السابقة على غرار الأسماك الطازجة أو المجمدة وبعض مشتقات الحليب والعصائر والمشروبات الغازية والبصل والعجائن والإسمنت، باعتبارها مواد أساسية لسكان المناطق الحدودية.