سجلت مديرية الإدارة المحلية لولاية عين تموشنت من ميزانيتها، عدة مشاريع على عاتقها، على غرار مشروع ”دار الضياف” الواقع بمدخل المدينة، الذي كان مجمدا من قبل وزارة الداخلية، حيث تم إعادة بعث هذا المشروع، الذي لم يبق منه سوى التهيئة الخارجية، وهو ما كشف عنه رئيس مكتب ميزانية الولاية السيد سليسلات عتو جمال.

أوضح السيد سليسلات في سياق التحضيرات الجارية لاستقبال الدخول المدرسي المقبل 2020 ـ 2021، أن الولاية ترتقب تدعيمها بحصة ثانية مقدرة بـ 19 حافلة نقل مدرسي، ستوزع على البلديات التي تسجل عجزا في النقل، في حين قُدرت الحصة الأولى بـ 20 حافلة. وأشار إلى تخصيص مبلغ مالي قوامه 16 مليار سنتيم، للتكفل بالصيانة وحراسة المدارس والمطاعم المدرسية خلال السنة الجارية في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ومبلغ آخر يقدر بـ 11 مليار سنتيم، موجه للتغذية المدرسية لتغطية الثلاثي الثالث من الموسم الدراسي 2019 ـ 2020، وهو برنامج تكميلي، علما أنه لم يُستهلك بسبب توقف الدراسة، وسيتم استنزافه مع الدخول الاجتماعي. وتم تخصيص هذه المبالغ التي رصدتها الولاية من ميزانيتها، لدعم وإعانة البلديات في الدخول الاجتماعي. أما بخصوص منحة 5 آلاف دج والمحفظة المدرسية، فالمديرية الوصية تلقت، حسب نفس المصدر، مقررا من وزارة الداخلية، يقضي بدفع هذه الإعانات من قبل الولاية من ميزانيتها الخاصة، فيما يبقى إحصاء الفئات المعوزة على عاتق المؤسسات التربوية، إلى جانب لجان البلدية والدائرة؛ إذ تُرفع القوائم إلى الدائرة، التي بدورها تثبت هذه القوائم، مضيفا أن البلديات ستتكفل بالمحافظ المدرسية في انتظار تحيين القوائم. أما بخصوص الحافلات فيُرتقب توزيعها مع الدخول المدرسي وحسب الأولوية، مع أخذ عدة معايير ومقاييس تحدد على مستوى الإدارة المحلية، وبمعية رؤساء الدوائر والبلديات، ويؤخذ بعين الاعتبار البلديات التي تعاني من عجز.

وعن المساحات الخضراء أكد نفس المتحدث أنها غالبا ما تقف عليها البلديات، للحفاظ على الغطاء النباتي في ظل غياب رخصة من وزارة الداخلية، لإضافة عمال على مستوى البلديات للاعتناء بهذه المساحات.

وعن برنامج الضمان والتضامن للجماعات المحلية، فقد استفادت الولاية من برنامج ضخم قوامه 1418 مليار سنتيم، مس كل قطاعات التنمية المحلية. كما تم برمجة عدة عمليات، تمثلت في التزويد بمياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وشبكة الصرف الصحي، والإنارة العمومية، والمراكز الصحية، والملاعب الجوارية، وكذا قطاع الأشغال العمومية الخاصة بالتلبيس بالخرسانة الزفتية. كما أن دعم الصندوق موجه خصيصا للبلديات والإنجاز على عاتق القطاعات؛ لأن المشاريع تتطلب تقنية معينة لا يتمتع بها إلا أهل الاختصاص، وتجسيد هذه المشاريع حسب كل قطاع، منها 7 عمليات بالأشغال العمومية، موزعة على عدة حصص بمبلغ مالي قوامه 186 مليار سنتيم، وُجه لتهيئة المناطق المتضررة من التقلبات الجوية، وتهيئة طرقات الولاية على مسافة 42 كلم، وصيانة الطرق البلدية على مسافة 100 كلم، وإنجاز 3 منشآت، ومشروع تثبيت كورنيش سيدي بوسيف ببني صاف بمبلغ مالي قوامه 50 مليار سنتيم، وهي عمليات في طور الإنجاز.

أما قطاع الموارد المائية فقد استفاد من عمليتين موزعتين على 31 حصة، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 150 مليار سنتيم، منها أشغال التطهير بـ 37 عملية، و44 عملية للتزويد بمياه الشرب، وهي مشاريع في طور الإنجاز.

واستفادت مديرية الطاقة من مبلغ مالي قوامه 449 مليار سنتيم، موجه لـ 6 عمليات، منها ربط المجمعات السكنية بالغاز الطبيعي، والربط بشبكة الكهرباء الريفية، وهي موجهة كذلك لمناطق الظل، ومشروع الطاقة المتجددة بـ 3 مدارس ابتدائية. كما أن مديرية التجهيزات العمومية تقوم بتجهيز 8 مطاعم مدرسية، ومشاريع أخرى موجهة لكافة القطاعات.