رفعت وزارة الاتصال أمس الأربعاء، دعوى ضد القناة الفرنسية "M6 أم 6" بتهمة تصوير حصة "تحقيق حصري" Enquête exclusive حول الجزائر دون الحصول على الاعتماد المنصوص في التشريع الساري.

وكانت القناة الفرنسية قد بثت مساء يوم الاحد الماضي، وثائقيا في حصتها "تحقيق حصري" (Enquête exclusive) تحت عنوان "الجزائر بلد الثورات"، قدمت من خلاله نظرة مضللة عن الحراك، حسب المصدر.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان"، مذكرة بأن إدارة القناة الفرنسية "أم 6" كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020، لفريق عمل حصة "تحقيق حصري" (Enquête exclusive) بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا".

وأبرز المصدر أن "هذا الطلب لم يحظ بقبول مصالح وزارتي الاتصال والشؤون الخارجية"، مشيرا إلى أنه في نهاية الأمر "قام فريق العمل بإنتاج فيلم وثائقي آخر (...) يتضمن نظرة مضللة عن الحراك."

وتأسفت الوزارة لإنجاز وسائل اعلام فرنسية روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها مع اقتراب أي موعد انتخابي "هام" بالنسبة للجزائر ومستقبلها، هدفها الدنيء من ذلك محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب.

وأضافت الوزارة في هذا الشأن "ليس وليد الصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والدعائم، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".

سلطة السمعي البصري تستهجن روبورتاج "M6"

أعربت سلطة ضبط السمعي-البصري، الاربعاء في بيان لها، عن استهجانها لـ"التلاعب بالصورة" الذي تضمنه محتوى الربورتاج الذي بثته القناة الفرنسية "6M" تحت عنوان "الجزائر بلد كل الثورات"، معتبرة ذلك "ممارسات غير مقبولة مهنيا" وتشكل "خرقا صارخا لأخلاقيات المهنة بإجماع دولي".

وسجلت السلطة "استهجانها للتلاعب بالصورة" الذي تضمنه هذا الربورتاج، مؤكدة على أنه "من باب واجبها استنكار استهداف ميثاق حماية الطفولة والمراهقين الذي يعتبر المعيار الأخلاقي الذي يحكم نشاط السمعي-البصري، وهو ما تم اختراقه من طرف هذه القناة باستخدامها لصور من الحراك الشعبي ومن مختلف مظاهر الحياة اليومية".

ولفتت إلى أن "هذا التلاعب مجّرم طبقا لميثاق مبرم ومصادق عليه مع المجلس الأعلى السمعي-البصري الفرنسي ومتعلق بتدخل القصر في إطار الحصص التلفزيونية في مداولة بتاريخ 17 أبريل 2007 من قبل هذه القناة إلى جانب قنوات فرنسية أخرى".

وبعد أن أشارت إلى أن "هذه الممارسات ومثلها، غير المقبولة مهنيا, وتشكل في كل الأحوال خرقا صارخا وبإجماع دولي"، أكدت سلطة ضبط السمعي-البصري على أن هذه البرامج "يجب أن تخضع لأخلاقيات المهنة ومتطلبات العمل في إطار احترام الخدمة العمومية".

و. ا