أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش بسكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بوضع كل من مدير مطاحن الحروش التابعة لمجمع سميد وكذا المدير التجاري ورئيس مصلحة التسويق بذات المؤسسة تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهما في قضية فساد، حسبما علم أمس، من مصدر قضائي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح ذات المصدر بأن 23 شخصا مثلوا أمس، الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بإقليم محكمة الاختصاص، من بينهم مدير مطاحن الحروش التابعة لمجمع سميد رفقة المدير التجاري ورئيس مصلحة التسويق ومسؤول الأمن بذات المؤسسة وكذا موظف بأحد البنوك وتجارا للجملة للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضية فساد تتعلق بـ«بيع وشراء مادة السميد بطريقة مخالفة للقانون".

وقد استفاد الـ20 الآخرون من الإفراج حسب ذات المصدر وهذا بعد الاستماع إلى أقوالهم لساعات طويلة في قضية الحال.

وتعود حيثيات القضية - حسب ذات المصدر - إلى الفترة التي شهدت فيها الولاية نقصا في مادة السميد في الأسواق المحلية تزامنا وظهور جائحة كوفيد 19 حيث استغل الكثير من تجار الجملة الوضع، وقاموا بتأجير سجلات تجارية لتجار آخرين تقدموا من جهتهم إلى المطاحن وتحصلوا على كميات كبيرة من هذه المادة بتواطؤ من مسؤولي مطاحن الحروش بطرق مخالفة للقانون.

وقد توبع المعنيون ـ حسب ذات المصدر القضائي ـ بجنحة "إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش".

للإشارة، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش قد التمس الإيداع رهن الحبس في حق كل من مدير وإطارات مطاحن الحروش.