قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس أمس، بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق ونجله شفيق ومسؤولون محليون بولاية تيبازة، إلى جانب وزراء سابقين متابعين في قضية تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أملاك عمومية.

أيد مجلس قضاء بومرداس الأحكام الصادرة سابقا عن محكمة بومرداس في حق عبد الغني هامل ونجله شفيق و3 ولاة سابقين لولاية تيبازة هم على التوالي، موسى غلاي وعبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، إلى جانب مسؤولين آخرين متابعين في قضية تحويل الطابع الفلاحي لقطعة أرضية تتربع على مساحة 14 ألف متر مربع والكائنة بمقطع خيرة بولاية تيبازة.

وتم تأييد الحكم المستأنف في الدعوى العمومية والدعوى المدنية بإدانة كل من المدير العام للأمن الوطني سابقا اللواء، عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق، موسى غلاي بـ 12 سنة سجنا نافذا وبـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكما بالسجن بـ 3 سنوات نافذة في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.

كما تم كذلك تأييد الحكم بـ 4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، وسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية.

إضافة إلى تأييد الحكم بسنة سجنا نافذا في حق عبد الحكيم زراد، وهو مستثمر خاص، متهم بالاستفادة من أعوان الدولة قصد الحصول على امتيازات، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.

يذكر أن مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في قضية الحال، تم تحريكها بناء على شكوى تتلخص إجمالا في: تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.