أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، بشأن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر، أن الأخيرة من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقال لزهاري إن المادة القانونية رقم 6 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُترك للجرائم الأكثر خطورة فقط؛ بمعنى: ”الجرائم التي يكون فيها دم”، مضيفا في تصريح للقناة الوطنية أمس، ”لدينا في قانوننا نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلق بإزهاق الروح البشرية”، مستطردا أن حقيقة عقوبة الإعدام موجودة، ومخصصة للجرائم الأكثر خطورة.