❊ المجلس الأعلى سيحقق مهنية واسعة للقضاة وممثليهم

أكد الخبير في القانون الدستوري بوجمعة صويلح، أن مشروع تعديل الدستور يضمن للقضاة استقلالية واسعة في أداء مهامهم، مضيفا أن "القاضي لا يمكنه إصدار قرارات وأحكام تمس بحقوق وحريات المواطنين، في الوقت الذي يجب عليه ممارسة مهامه ضمن إطار السياسة القضائية، وإلا فإن العدالة تكون قد طبقت سياسة موازية للسياسة الشاملة للدولة".

وقال صويلح، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أمس الأربعاء، إنه تم إدخال إصلاحات على المجلس الاعلى للقضاء بحيث "تضمن استقلاليته فضلا عن بعض الأحكام المتعلقة بتوسيع المشاركة القضائية فيه، بما يضمن التمثيل الكافي من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وقضاة المجالس".

وأضاف المتحدث في هذا السياق أن التعديلات الجديدة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء "تضمن التمثيل القضائي العادي والقضاء الإداري، كما تضمن تمثيل الكفاءات خارج سلك القضاء. وبهذا يكون المجلس قد حقق مهنية واسعة للقضاة وممثليهم بما يضمن استقلالية القضاء".

وبعد أن اعتبر أن "القاضي لا يحكمه إلا ضمير العدل والإنصاف"، وأن "مرفق العدالة لا يمكنه إلا أن ينفذ السياسة المعبر عنها في القوانين"، أوضح المتحدث أنه بإمكان القاضي "إذا أحس بتعسف في حقه اللجوء وإخطار المجلس الأعلى للقضاء بأي مساس للاستقلالية".

وفي هذا الشأن ذكر بالمادة الجديدة (رقم 172) من مشروع الدستور التي تنص على أن "القاضي لابد أن يكون محميا من أي تعسف، وعلى الدولة أن توفر له كل الضمانات القانونية لاستقلاليته".          

من جهة أخرى قال صويلح، إن مشروع الدستور "يضمن أيضا للدفاع الحقوق الأساسية في ممارسة مهامه ويوفر له الضمانات القانونية التي تكفل للمحامي الحماية من كل أشكال الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية في إطار القانون"، مضيفا أن المشروع "يضمن نفس الحق للمتقاضين إذا أصابهم غبن".

وبخصوص المحكمة الدستورية، يرى المتحدث أنه بالإضافة إلى مهام الرقابة على سير المؤسسات ونشاط المؤسسات العمومية، فإنه  يتعين منحها "اختصاصات أوسع وبصورة خاصة في الجانب القضائي الجزائي". 

من جهته يرى الاستاذ الجامعي في العلوم السياسية ومدير مخبر الأمن الإنساني بجامعة باتنة 1 الدكتور حسين قادري، أن تعزيز الفصل بين السلطات الذي ورد في مشروع تعديل الدستور ،سيمنح "مرونة أكثر" للمؤسسات الدستورية.

تعزيز الفصل بين السلطات يمنح مرونة أكثر للمؤسسات الدستورية

وأضاف المتحدث أنه بعد زوال الغموض واتضاح مهام كل سلطة بموجب تعزيز الفصل بين السلطات في مشروع تعديل الدستور، "يفترض أن تعمل المؤسسات في ظله بتكامل وبانسجام وبأريحية".

فبالنسبة للبرلمان فقد تعززت سلطته الرقابية على الحكومة من خلال إمكانية مساءلتها وإلزامها بتقديم المعلومات التي يطلبها، فيما نص مشروع تعديل الدستور على استقلالية القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون وكذا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة التشريعية والقضائية.

وقال الاستاذ قادري، أيضا "نلمس من إقرار هذا الفصل والتوازن بين السلطات وتكاملها، مع تعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان خاصة أن هناك نية صادقة لكي تتحرر مؤسسات الدولة و تصبح تحت الرقابة الشعبية وتساهم في عملية التنمية الشاملة وتعطي قوة أكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني".

من جانبه أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة نور الدين ملاخسو "إن تعزيز الفصل بين السلطات سيكون له الأثر الايجابي على التسيير المحلي وخاصة البلديات لكن شريطة إعطاء صلاحيات أكثر للمجالس المنتخبة".