❊ إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير

❊ تحديد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد الـمواد الأولية والـمنتوجات والبضائع الـموجهة لإعادة البيع

استمعت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021.

وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، سيكون هذا النص التشريعي موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم، كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة، حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

ويهدف مشروع هذا النص ـ حسب البيان ـ إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي 15 ــ19 مع المفاهيم الجديدة الـمدرجة بموجب الـمرسوم التنفيذي 15ـ141 الـمؤرخ في 28 ماي 2015، الـذي يتضمن تنظيم الـمقاطعة الإدارية وسيرها، وذلك بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة الـمطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال).

وسيتم ذلك، من خلال إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية، يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الـموحد للولاية بالنسبة للـملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير الـمكلف بالعمران وتحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض الـمشاريع، من الوزير الـمكلف بالعمران، إلى الوالي الـمختص إقليميًا أو إلى الوالي الـمنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء الـمقاطعات الإدارية.

كما استمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الــمرسوم التنفيذي رقم 05 ــ 458 الـمؤرخ في 30 نوفمبر 2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد الـمواد الأولية والـمنتوجات والبضائع الـموجهة لإعادة البيع على حالتها.

ويهدف هذا النص ـ حسب نفس البيان ـ إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين، وبهذا الشأن يشترط لممارسة هذا النشاط الحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.

مشروع تمهيدي لقانون الوقاية من جرائم الاختطاف

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حول الـمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

علما أن هذا القانون الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020، ينص على مقاربة شاملة لـمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، والتي تساهم فيها منظمات الـمجتمع الـمدني ووسائل الإعلام.

كما استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التكوين والتعليم الـمهنيين، حول تحضيرات الدخول الـمدرسي والجامعي والتكوين الـمهني، وظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والـمتربصين والطلاب، وكل مستخدمي التعليم والتكوين".