دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح المواطنين إلى ”المشاركة الواسعة” في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل حول وثيقة تعديل الدستور، مع تركها حرية الاختيار لمناضليها بالتصويت بـ ”نعم” أو ”لا” على هذه الوثيقة.

ودعت المبادرة في بيان توج اجتماعا عقدته، أول أمس، لتحديد موقفها من الدستور المطروح للاستفتاء، ”الشعب الجزائري للمشاركة الواسعة والتعبير عن الإرادة الحقيقية للمواطن تجسيدا لمبدأ سيادة الشعب في خياراته اعتبارا للتغييرات التي طرأت على المسودة”، والتي اعتبرتها المبادرة أنها مثلت استجابة لجزء من مقترحاتها. وهو ما جعلها تدعو جميع مناضليها ومكوناتها للمساهمة الفعالة في توعية الشعب حول محتوى الدستور واهمية المشاركة في الاستفتاء.

واحتراما، كما جاء في البيان، لبعض مكوناتها التي عبرت عن موقفها الرافض لمشروع الدستور، فقد تركت المبادرة الخيار لهؤلاء بالتصويت بـ"نعم” أو ”لا” كل حسب قناعته أو بالرجوع إلى مؤسساته، دون أن يمنعها ذلك من الإشارة إلى أن الاتجاه العام داخل المبادرة التي تضم كفاءات وشخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومؤسسات للمجتمع المدني وغيرهم يميل نحو التصويت بـ"نعم”.

واعتبرت المبادرة أن السلطة مطالبة ”بضرورة الاستدراك والتوضيح لبعض التحفظات والمخاوف المشروعة التي عبرت عنها مختلف القوى الوطنية عبر صياغة القوانين المنبثقة عن الدستور إذا أقره الشعب الجزائري”.

كما دعت مختلف الأحزاب والمنظمات والكفاءات إلى ”الاحترام المتبادل في التعبير عن المواقف من الدستور خدمة للمصالحة الوطنية وترقية للفعل السياسي والمجتمعي والتنافس الشريف في الساحة الوطنية”

وفي الأخير نددت بما وصفته بـ"ممارسات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تحديد المكونات التي لها حق المشاركة في الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء”. وقالت أن ذلك ”يناقض توجه الجزائر الجديدة التي أسس لها حراك 22 فيفري، حيث بقيت حبيسة ممارسات المنظومة الفاسدة”.