دعا وزير التجارة، كمال رزيق، خلال زيارة قام بها، أمس، إلى ولاية بومرداس، المتعاملين الاقتصاديين إلى استغلال التسهيلات التي وضعتها الدولة في مجال التصدير، ومنها "سجل المؤسسة المصدرة"، الذي يسمح لهم بتصدير منتوجاتهم دون تحديد عددها  في نفس الوقت الذي أكد فيه أن مصالحه مستعدة لمرافقتهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم ضمن صفحة علاقات جديدة تقوم على التعاون لبناء اقتصاد قوي.

وقال الوزير رزيق إن الجزائر تستعد لعودة تدريجية إلى الحياة العادية بعد جائحة كورونا، وهو ما يجعل قطاع التجارة أمام تحدي تطوير الاقتصاد ضمن مقاربة مرتبطة بحركية اقتصادية واجتماعية، من خلال "أخلقة العمل التجاري" الذي جاء ـ كما قال ـ ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية.

وأضاف بأن مصالحه بصدد تأطير هذا المنحى ليصب في صالح الفلاح والصناعي والتاجر على السواء وإعطاء دفع جديد للسوق الداخلية، حيث ركز على المجهودات المبذولة حاليا لحصر قدرات التخزين، بهدف الوصول إلى تجسيد سياسة تجارية فعالة، وبقناعة أن تجسيد هذه السياسة يبقى أمرا مستحيلا في ظل عدم المعرفة المسبقة لقدرات التخزين.

وأكد كمال رزيق في هذا الشأن انتهاء عملية الإحصاء التي مست 80 بالمئة من المتعاملين الاقتصاديين على المستوى الوطني، ضمن خطوة أولى على طريق وضع خريطة للتخزين وفق طبيعة المنتجات.

وقال إن ذلك يهدف إلى إعداد جرد واضح بين الفائض في الإنتاج والعجز المحتمل تسجيله، بهدف ضبط الاحتياجات الوطنية وتنظيم السوق عبر كل ولايات الوطن للوصول إلى استهلاك عقلاني "ولم لا التفكير في قلب معادلة الحاويات بمضاعفة عددها باتجاه التصدير بدل الاستيراد".

ورافع كمال رزيق مطولا أمام متعاملي ولاية بومرداس لصالح استغلال التسهيلات المقدمة لهم للتوجه نحو التصدير، عبر فتح صفحة جديدة معهم تقوم على التعاون لبناء اقتصاد قوي لتحريك السوق والتجارة في الداخل والخارج، حيث حثهم على تركيز اهتمامهم باتجاه أسواق الدول التي تربطها بالجزائر اتفاقيات دولية، وخاصة الأسواق الإفريقية التي تحصي 1,2 مليار مستهلك، بحجم مبادلات تجارية  بأكثر من 3 ألاف مليار دولار سنويا.

وأكد أن هذه السوق ستفتح أمام الجزائر في غضون أشهر قليلة "وبالتالي فان التحدي المطروح يتعلق بتطوير الإمكانيات الإنتاجية والمالية بالعملة الصعبة، ونحن هنا للمرافقة"، يقول كمال رزيق متحدثا عن إنشاء سجل المؤسسة المُصدرة التي يسمح بموجبها للمتعامل الاقتصادي تصدير كل المنتوجات بأريحية كبيرة، عكس الاستيراد الذي لابد أن يكون متخصصا.

كما تحدث كمال رزيق عن تسهيلات أخرى تبنتها دائرته الوزارية لتطوير الحياة التجارية، من خلال استصدار السجل التجاري المتنقل الذي تسعى من خلاله وزارته الاستجابة للحاجيات التجارية لقاطني مناطق الظل، كون الأمر يتعلق بخدمات تجارية متنقلة.