أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، أن الضمانات والأليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكريس مبادئ اللامركزية التي جاء بها التعديل الدستوري ينبغي مرافقتها بممارسات إدارية مرنة لترقية الديمقراطية التشاركية.

وقال السيد فنيش في مداخلة له بعنوان ”اللامركزية ودور المجتمع المدني في ترقية الديمقراطية التشاركية”، خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول موضوع ”الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري” أن ”المبادئ والضمانات والأليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكريس اللامركزية التي جاء بها التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم لابد أن يرافقها تفكير جاد في تعديل وتحديث الترسانة القانونية مع إضفاء ممارسات إدارية أكثر مرونة وأكثر جدية تساهم فعلا في تحقيق التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تجسد ”بإعادة الاعتبار للمبادئ اللامركزية ودور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالشكل الذي أتى به مشروع تعديل الدستور”.

وشدد السيد فنيش على أهمية هذه الخطوة ”كون الديمقراطية التشاركية التي يرمي التعديل الدستوري إلى ”ترقيتها غرضها معالجة الاختلالات التي تعانيها الديمقراطية النيابية وتوسيع تمثيل المواطن، فيما يتعلق بالسياسيات المرتبطة بمعيشتهم وسن القوانين المؤطرة لشؤونهم والناظمة لعلاقاتهم الاجتماعية والإدارية” إلى جانب ”إضفاء المزيد من الشفافية عبر الرقابة والمسائلة على أداء المؤسسات على المستوى المحلي والمركزي بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين أدائها وبلوغ أهداف التنمية”.

كما أبرز أن ”تعزيز اللامركزية من شأنه أن يخفف العبء على المؤسسات المركزية” مبرزا أهمية ما جاء به تعديل الدستور في مجال الحريات وحقوق المواطنين والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء، والتي تأتي، حسبه، على رأس أجندة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث ذكر في هذا الإطار بتصريح رئيس الجمهورية في أشغال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة والتي أكد من خلالها أن ”الجزائر تسيير نحو دولة القانون والعدالة الاجتماعية”.

في نفس السياق، ثمن رئيس المجلس الدستوري التعديل الخاص ”ببعض التدابير الخاصة” بغرض تحقيق ”توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات المحدودة التنمية ” مشيرا إلى أن هذه الخطوة ”لها أثر في الحد من التفاوت الاقتصادي بين بلدية وأخرى.. كما تعزز وتحقق قيم المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين”.

وشدد في ذات الاطار على ضرورة العمل على ”إصلاح الجباية المحلية” و«النهوض بالاقتصاد المحلي” والعمل على ”تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة في المجال الاقتصادي” باعتبارها ”الأدرى باحتياجات المناطق”، معتبرا بأن هذه المبادئ والأليات يجب تجسيدها خلال المراجعة الشاملة للاطار القانوني الذي يحكم البلدية والولاية.

بدوره أكد البروفيسور دومنيك روسو من جامعة باريس 1 في محاضرة ألقاها عبر تقنية التحادث عن بعد أن الدستور هو ”ذرع المواطن وحاميه في كل مجالات الحياة ” كما أنه ”ضامن الحقوق والحريات في المجتمع ”، معتبرا النظام شبه الرئاسي ”يكرس دور العدالة  في إحداث توازن بين السلطات ويقر ب دور المعارضة في الحياة السياسية”.