تواصلت، أمس، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة لليوم الثالث، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد باستجواب وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وبوجمعة طلعي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت غول بـ10سنوات حبسا نافذا وطلعي بـ3 سنوات حبسا نافذا بتهم منح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال علي حداد وكذا سوء استغلال الوظيفة، حينما كانا على رأس الوزارة.

وخلال رده على أسئلة رئيس الجلسة قال عمار غول إن كل ما قام به كمسؤول كان تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك وأنه لم يتم تبليغه بأي خروقات في الصفقات المبرمة لإنجاز مشاريع عدة على غرار الطريق السيار شرق-غرب أو مشروع السكك الحديدية الرابطة بين تلمسان وسيدي بلعباس والأخضرية بالبويرة.

وحين سأله رئيس الجلسة عن سبب فوز شركة المتهم الرئيسي علي حداد بمعظم المشاريع والمناقصات قال غول، أنه حين كان وزيرا للنقل والأشغال العمومية كان فيه 5000 مشروع في القطاع تم منح مشروعين فقط لحداد.

من جانبه، نفى بوجمعة طلعي كل التهم المنسوبة إليه، لأن الأمر لا يتعلق، حسبه، بسوء استغلال الوظيفة أو منح امتيازات غير مبررة وإنما هي أفعال تسيير. نافيا تدخله في شؤون تسيير الوكالة المكلفة بإنجاز السكك الحديدية.

وتواصلت جلسة الاستئناف بالاستماع إلى المتهم الرئيسي علي حداد المتواجد بسجن تازولت بباتنة ثم إلى باقي المتهمين (محجوب بدة، وعبد القادر قاضي) المدانين كذلك بتهم ”تبديد أموال عمومية ومنح  امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة”.

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في جويلية المنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، مع مصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.